أدان الائتلاف الثوري للحركات المهنية جريمة قتل المصريين المدنيين المختطفين في ليبيا، محملًا النظام المصري مسئولية هذه الدماء ممثلا في قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومته ووزير دفاعه ووزير خارجيته.
واعتبر الائتلاف- في بيان له- تجاهلهم حادث الاختطاف منذ البداية وتقاعسهم عن التواصل مع الخاطفين وتصريحاتهم البائسة والهزلية طوال هذه المدة إنما هي “جريمة إهدار لدماء وكرامة المصريين تضاف لسجل جرائم هذا النظام في الشوارع والميادين والسجون وملاعب كرة القدم في حق المصريين جميعًا باختلاف انتماءاتهم الدينية والسياسية والفكرية وحتى باختلاف انتماءاتهم الرياضية”.
وطالبت الحركة المصريين بالتوحد “للخلاص من حكم عسكري لم يجلب للوطن وأبنائه سوى القتل والظلم والقهر والمهانة، ويورط الوطن بغبائه في مزيد من الحروب والدماء”.
وأضاف البيان: “جريمة أخرى يجب أن توحد المصريين للتخلص من نظام حكم عسكري لم يجلب للمصريين سوى القتل والدماء والقهر والمهانة في الداخل والخارج، وكلما امتد به العمر ازداد غباء وفشل ومكابرة في تناوله للأمور، وها هو يورط الوطن وأبناءه في حروب وعداوات في الخارج، كما اصطنع الإرهاب في الداخل بسياساته الأمنية التي تفتقد العقل والحكمة والسياسه والعدل ولا تعرف إلا لغة القتل الذي لن يجلب للوطن إلا مزيدًا من الدماء”.
واختتم البيان: “رحم الله شهداء الوطن ورد إلى المصريين كرامتهم وحريتهم، وعجل لنا بالقصاص”.
