في الذكرى الرايعة للثورة الليبية-17 فبراير- التي أسفطت “معمر القذافي ” بعد حكم دام اكثر من 40 سنة، طالب عبد الفتاح السيسي بدعم دولي لقائد محاولة الانقلاب خليفة حفتر.
قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في حوار أجراه مع محطة “أوروبا-1 الفرنسية”: “يتعين العمل من خلال جهد دولي مشترك لرفع حظر توريد السلاح إلى الجيش الوطني الليبي الذي يقودة حفتر”.
وطالب بدعم حكومة طبرق: “حان الوقت لدعم خيارات الشعب الليبي الحرة المتمثلة في الجيش الوطني والبرلمان المنتخب والحكومة الليبية، كما يتعين العمل على جمع الأسلحة من كافة الميليشيات والحيلولة دون تدفق السلاح من دول أخرى إلى تلك الجماعات المتطرفة”.
وبعد الهجمات المصرية على ليبيا التي أسفرت عن مقتل 7 بينهم 3 أطفال وامرأتين بالإضافة إلى إصابة 17 كلهم مدنيين، أوضح السيسي أنه يتعين تنسيق الجهود مع الدول الصديقة داخل الأمم المتحدة، وخاصة في مجلس الأمن باِعتباره الجهة المسئولة عن حفظ السلم والأمن الدوليين، والمنوط بها اتخاذ تدابير عاجلة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لمواجهة أي تهديد لهما.
وشدد على ضرورة قبول الشعب الليبي لأي قرار دولي لتدارك الأوضاع في بلاده لبسط الأمن واستعادة سيطرة الدولة الليبية على مقدراتها.
وتابع: “حرص مصر على عدم التدخل عسكريًا في ليبيا احترامًا لسيادتها الوطنية إلا أن فداحة وبشاعة العمل الإرهابي بحق المواطنين المصريين الأبرياء أوجبت التدخل عسكرياً”، مشيرا إلى أن معالجة الوضع في ليبيا تتطلب جهداً جماعيًا بالنظر لتدهور الأوضاع الأمنية إلى حد كبير”.
وحول الصفقة المصرية بشراء 24 طائرة رافال فرنسية بعد رفض المغرب والإمارات والبرازيل وعدد من الدول الأخرى شرائها، ذكر “السيسي” أن إتمام تلك الصفقة في وقت قياسي يعكس مدى الثقة التي توليها مصر في التكنولوجيا العسكرية الفرنسية، وهي الثقة التي المكتسبة على مدى سنوات طويلة من خلال استخدام الجيش المصري لعدد من الأسلحة الفرنسية.
وعلى صعيد علاقات مصر الدولية وما تشهده من تقارب مع الجانب الروسي، بين السيسي أن سياسة مصر الخارجية تقوم حاليًا على أساس متوازن ومنفتح على كافة الدول الصديقة، إلا أن التطورات السياسية التي شهدتها مصر على مدار السنوات الأربع الماضية جعلت بعض دول العالم تفسر تلك التوجهات بطريقة غير صحيحة، ومن ثم فقد منحت مصر الفرصة والوقت لأصدقائها للتعرف على حقيقة الأوضاع فيها.
وعلى الصعيد الداخلي، أكد السيسي أن مصر توفر مناخًا مناسبًا لمشاركة المصريين جميعًا، إلا أن الأمر يتعلق في المقام الأول برغبة كافة الأطراف في المشاركة، وعدم سعي أي طرف لفرض آرائه ومعتقداته الفكرية على الآخرين بالقوة.
