رفضت محكمة النقض، المنعقدة بدار القضاء العالي، اليوم الإثنين، الطعن المقدم من 16 من معارضي الانقلاب، وأيدت حكم محكمة جنح مدينة نصر بسجنهم 3 سنوات، بتهمة خرق قانون التظاهر.

واستند دفاع المعتقلين فى مذكرة الطعن على عدد من الأسباب القانونية التي كان يرى أنها كفيلة لإصدار حكم من النقض بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، أبرزها الفساد فى الاستدلال على ارتكاب المعتقلين للواقعة، والقصور فى التسبيب، والخطأ فى تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة فى حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط وتحريات الأمن الوطنى فقط.

وأسندت النيابة العامة للمعتقلين تهم “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، وترويع المواطنين، وقطع الطريق العام وتعطيل المواصلات”.