جاءت تصريحات قائد الانقلاب، في حديث له مع صحيفة الشرق الأوسط العربية، والذي كشف فيها الكثير منها ما تطرق بشأن العلاقات السعودية المصرية بعد تولي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز والتي قال فيها السيسي مصر حريصة على استكمل مسيرة العلاقات مع الملك سلمان .
وتأتي تلك التصريحات قبل أيام من مؤتمر مصر الاقتصادي، والمقرر عقده في مارس المقبل الذي تعول عليه حكومة الانقلاب بجذب 12مليار دولار وبالمقدمة الاستثمارات العربية والخليجية، لكنها تأتي بعد انتقاد خليجي لتسريبات السيسي التي اعتبر فيها الخليج أنصاف دول ومليئة بالمليارات.
و كان تسريبًا نشرته قناة مكملين الفضائية المعارضة للانقلاب، للسيسي ورجاله المقربين احتقر فيها دول الخليج، وهو ما نفاه لاحقًا، زاعمًا أن التسريب ليس له بينما أكد المركز الدولي لتحليل الأصوات صحة التسريبات.
وعلق الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، في حديث خاص لرصد، على تصريحات السيسي قائلا “لولا المساعدات الخليجية لمصر والتي فاقت 30 مليار دولار لانهار الانقلاب بشكل سريع لم يتوقعه حتى صانعيه”.
وتساءل عبد السلام عمن دفع بالاقتصاد المصري، علمًا بأن اقتصاد مصر يعد ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد الاقتصاد السعودى، لمرحلة التسولوالاعتماد على المعونات والمنح الخليجية سواء المقدمة في شكل مساعدات نفطية أومالية، متهما الانقلاب العسكرى الذي أدى إلى تهاوى إيرادات مصر من النقد الأجنبي خاصة من قطاعي السياحة والاستثمارات الأجنبية.
وأكد على أنه لا يتوقع في كل الأحوال مساهمة من مستثمرين وصفت دولهم بأنصاف دول، مضيفًا تهاوى أسعار النفط وما يعكسه من تراجع الاستثمارات الخليجية الخارجية وكذا تاثيرها القوي على المساعدات الخليجية الخارجية مع العلم أن خسائر دول الخليج من تهاوى أسعار النفط زادت على 300 مليار دولار حسب تقديرات صندوق النقد الدولي.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه علي الرغم من استفادة الاقتصاد المصري من المساعدات الخليجية إلا أن هذه الاستفادة تظل محدودة، حيث إن مبلغ المساعدات تجاوز 30 مليار دولار كما جاء في التسريبات في حين ما تم إضافته من هذا المبلغ في الموازنة العامة للدولة لم يتجاوز 18 مليار دولار خلال عام ونصف من وقوع الانقلاب، مشيرًا إلى أنه منذ الكشف عن محتوى التسريبات وهناك خلاف مكتوم بين مصر والدول الداعمة للانقلاب وإن ظهر على السطح غير ذلك.
وتابع عبد السلام “المساعدات الخليجية جاءت كطوق نجاه للانقلاب خاصة على مستوى دعم الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي وتوفير احتياجات البلاد من المشتقات البترولية كالبنزين والسولار ودعم الموازنة العامة عبر سداد الزيادات في أجور القضاة وضباط الشرطة والجيش”
وتوقع عبد السلام ألا يكون هناك مساهمة خليجية قوية في إنجاح المؤتمر، قائلا “قد تحدث مشاركة بوفود عالية المستوى، وأظن أن لقاء الأحد بالرياض يمهد لذلك، لكن أن يتم ضخ استثمارات فيما بعد المؤتمر، فهذا أمر يحتاج لمتطلبات أخرى منها ما يتعلق بالاستقرار الأمني والسياسيي، ودعم استقرار سوق الصرف وحل أزمة الطاقة، وإصدار قوانين تحمي حقوق المستثمرين”.
