قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، بعدم دستورية المادة 3 من قانون الانتخابات البرلمانية، والخاصة بتقسيم الدوائر على الفردي فقط، رافضةً باقي الطعون على قوانين الانتخابات.
وجاء الحكم متعلقًا بالدعوى رقم 18 لسنة 37 قضائية، والمقامة من محمد سعد عبدالرازق، وصاحب صحيفة الدعوى، المحامي إبراهيم الشامي، كأول الدعاوى التي ينطق الحكم فيها، والتي تطعن على دستورية القانون 202 لسنة 2014 بشأن تقسيم دوائر مجلس النواب، لمخالفة المادة الثالثة والجدول المرفق للقانون، دون الالتزام بترتيب الدعاوى كما كان متبعًا في الجلسة الماضية.
ورفضت المحكمة الدعوى رقم 15 لسنة 37 قضائية، والمقامة من إبراهيم فكري إبراهيم، والتي تطعن في دستورية المادة 25 من قانون 45 لسنة 2014 الخاص بمباشرة الحقوق السياسية، والمادة 10 من القانون 46 لسنة 2014 الخاص بمجلس النواب، والقانون 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية.
