تقدم ثلاثة نواب بمجلس الشعب، وهم المهندس شريف زهران والدكتور عبدالله المغازي وماريان ملاك، إلى الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس بمشروع قانون لإنشاء نقابة لمهندسي البرمجيات.
وقال النائب شريف زهران ـفى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسطـ إن مصر لديها 11 كلية حكومية للحاسبات والمعلومات، بالإضافة إلى الكليات والمعاهد التي تمنح معادلة شهادة الحاسبات والمعلومات، وتخرجت 12 دفعة حتى العام الدراسي الأخير، بإجمالى 100 ألف خريج تقريبا ومع ذلك ليست هناك نقابة تحميهم وتدافع عن حقوقهم.
وأضاف أن قطاع العاملين بالبرمجيات كانت له مساهمته الملموسة في إطلاق شرارة ثورة 25 يناير من خلال المواقع الاجتماعية التي رصدوا عليها انتهاكات النظام السابق ورفعوها على تلك المواقع كالفيسبوك وتويتر.
وأوضح زهران أن النقابة لن تمنع أحدا من ممارسة المهنة فى قطاع تكنولوجيا المعلومات بل ستساعدهم على القيام بدورهم على أكمل وجه، وستمنحهم ترخيص لمزاولة المهنة أيا كانت نوعية المهنة في القطاع، ولن تغلق على أناس بأعينهم، لأنها تهدف إلى لم شمل المبرمجين وتوجيه صناعة البرمجيات إلى مسارها الصحيح لخدمة الوطن.
بدوره، قال النائب الدكتور عبدالله المغازى -فى تصريح ل "أ ش أ"- إن المادة الرابعة من الإعلان الدستوري تنص على أنه "للمواطنين حق تكوين الجمعيات وإنشاء الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب وذلك على الوجه المبين في القانون ويحظر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديا لنظام المجتمع أو سريا أو ذا طابع عسكري ولا يجوز مباشرة أي نشاط سياسي أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل ".
وأضاف النائب الدكتور عبد الله المغازي أن النقابة تسعى إلى الدفاع عن مصالح أعضائها وإذكاء روح التعاون بينهم، والارتقاء بالمستوي العلمي والمهني للأعضاء، وتشجيع البحث العلمي وتطويعه لخدمة المجتمع ،ودعم خطط الدولة للتنمية وخاصة المعتمدة على صناعة الحاسبات و تكنولوجيا المعلومات.
وأكد أنه ومن خلال إنشاء هذه النقابة يمكن تقديم المعونة الفنية والاستشارية لهيئات ومؤسسات الدولة في كل ما يتعلق بمجالات الحاسبات والمعلومات، والمشاركة في رسم سياسات التعليم الخاصة بقطاع الحاسبات و المعلومات، وكذلك تطوير المناهج التعليمية والتدريب العملي لمهندسي البرمجيات بمراحل الدراسة المختلفة و في مرحلة
ما بعد التخرج.
من جانبها، قالت ماريان ملاك عضو مجلس الشعب لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن النقابة تستهدف كذلك تنظيم جهود الأعضاء وتوجيهها نحو تطوير المهنة وتحسين الأداء فيها، والعمل على تسوية المنازعات ذات الصلة بالمهنة التي تنشأ بين أعضاء النقابة أو تلك التي تنشا بينهم وبين الغير، وخلق علاقات تعاون لتبادل المعلومات والخبرات بين النقابة والمنظمات المماثلة في الدول الأخري، والسعي إلى توفير فرص العمل لأعضاء النقابة، إلى جانب تقديم الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية للأعضاء.
