الإمارات العربية المتحدة أو “ساحل القرصان” كما أطلق عليها قديمًا، تأسست في 2 ديسمبر 1971 وتتكون من سبع إمارات هي: أبو ظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، ورأس الخيمة، والفجيرة، وتعد من أغنى الدول في العالم نظرًا لما تمتلكه من مقومات اقتصادية كثيرة.

 في هذا التقرير نرصد لكم تاريخ هذه الدولة

 مع انحلال دولة اليعاربة التي كانت تحكم المنطقة الخليجية بأكملها ومنها الإمارات صعد نجم سكان المنطقة في الإدارة، وأهمها حلف من قبائل بني غافر بزعامة القواسم ومركزهم في رأس الخيمة والشارقة، ثم انتشروا نحو مناطق واسعة من شرق الخليج العربي بساحليه الشمالي التابع حاليًا لإيران والجنوبي، وتميزوا بوصفهم قوّة بحرية.

 والقوة الثانية هم بنو ياس وحلفائهم من القبائل ضمن الحلف الهناوي، وقد أطلق على هذا الحلف اسم “تحالف بني ياس”، وتزعمه آل بوفلاح التي ينحدر منها آل نهيان حكام إمارة أبوظبي، وآل بوفلاسة والتي ينحدر منها آل مكتوم حكام إمارة دبي.

 في تلك المرحلة لم تتجاوز أعداد سكان المنطقة 72,000 نسمة، وكانت المنطقة تُعرف حتى الخمسينات من القرن العشرين باسم إمارات ساحل عمان؛ أما الإنجليز فكانوا يسمونها «ساحل القراصنة» حتى أبرمت اتفاقية السلام الدائم عام 1853. كان السكان يقطنون في قرى صغيرة متناثرة على ساحل رأس الخيمة والشارقة ودبي وأبوظبي، وبنوا حصونًا لحماية أنفسهم في مناطق التجمع السكاني الرئيسية.

 أما عماد الاقتصاد فكان صيد السمك واللؤلوء؛ وقد اعتبرت المملكة المتحدة المنطقة جزءًا من إمبراطوريتها التجارية، وهو ما ساهم في اندلاع عدد من المعارك البحرية بين الأسطول البريطاني وأسطول القواسم المكون من 60 سفينة.

 بكل الأحوال  انتهت العلاقة المتوترة مع بريطانيا بالتوقيع على اتفاقية السلام الدائم عام 1853 لتحقيق السلام البحري وفض النزاعات القبلية واستقلال القبائل في إدارة شؤونها الداخلية، وقد عدلت الهدنة عام 1892 التي منحت بريطانيا شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية، مع احترام سيادة مشايخ الإمارات المتصالحة أو إمارات الساحل المتصالح.

 وقد استمر العمل بهذه الاتفاقية حتى 1971، وقد ساعد الاستقرار بعد توقيع اتفاقية التحالف والصداقة مع بريطانيا على تشكّل الإمارات السبعة بالشكل المعروفة عليه اليوم.

 انقلاب الشيخ زايد

منذ تأسيس الدولة تعاقب عليها عدد من الحكام، هم من عائلة واحدة (آل نهيان)، آخرهم خليفة بن زايد آل نهيان، أكبر أنجال الراحل الشيخ زايد ورث عن والده حكم إمارة أبو ظبي وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة في 3 نوفمبر 2004. 

 فور انسحاب بريطانيا سعى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان لقيام وحدة الإمارات العربية التي ولدت في الثاني من ديسمبر 1971م، وفي عهده شهدت الدولة تطورا سريعا ومذهلا وإنجازات في جميع ميادين الحياة.

 الشيخ زايد نهيان “وفق موقع عرب برس” لم يتولى مقاليد الحكم عام 1971 بشكل اعتيادي، بل جاء هذا التولي بعد خلعه أخاه الشيخ شخبوط بانقلاب غير دموي.

 ويرى مراقبون ومتابعون للشان الخليجي أن هذا الانقلاب كان بترتيب إنجليزي، فقد كان شخبوط يرفض منح أي امتياز بترولي للشركات البريطانية حتى بعد اكتشاف النفط بكميات تجارية في مناطق الإمارة، حيث كان يُعرف عنه عداؤه الشديد للإنجليز ورفضه للتعامل معهم لاعتقاده أن محاولات التطوير البريطانية لن تخدم بدو الإمارة، وإنما ستجعلها مطمعا لقوى كثيرة مما يخرج البلد عن السيطرة، لذلك تحركت بريطانيا بحثا عن حليف ممكن يساعدها في الإطاحة بشخبوط، وكان هذا الحليف هو زايد الذي كان يطمع بالحكم ويدين للإنجليز بالولاء.

 وفي السادس من أغسطس عام 1966 حطت طائرة تابعة للسلاح الجوى البريطاني في مطار أبو ظبي وأعلنت حالة الطوارئ بين القوات الإنجليزية المرابطة في أبوظبي، ثم قررت عزل شخبوط وتنصيب زايد بدلا منه.

 رئاسة الدولة

 رئيس الدولة رئيس ينتخبه أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد من بينهم لولاية مدتها خمس سنوات، وصلاحياته تشمل تعيين مجلس الوزراء.

 وجرى العرف أن يكون رئيس الدولة، حاكم أبوظبي ونائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي. ولكن في حياة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم وكان أثناءها نائبا لرئيس الدولة، كلف الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم برئاسة مجلس الوزراء لفترة من الزمن ليعود بعدها والده الشيخ راشد بن سعيد نائبا لرئيس الدولة ورئيسا لمجلس الوزراء.

 المجلس الأعلى للاتحاد

 المجلس الأعلى للاتحاد هو أرفع سلطة دستورية في دولة الإمارات. وهو أعلى هيئة تشريعية وتنفيذية، وهو الذي يرسم السياسات العامة ويقرّ التشريعات الاتحادية.

 يتشكل مجلس الحكام الأعلى من حكام الإمارات السبع المكونة للاتحاد أو من يقوم مقامهم في إماراتهم في حالة غيابهم أو تعذر وجودهم . ولكل منهم صوت واحد في قرارات المجلس.

  الجهات الحكومية الاتحادية

 تتولى الوزارات والهيئات والمجالس الاتحادية تسيير شؤون الحكومة على المستوى الاتحادي، بينما لكل إمارة دوائرها الحكومية المحلية.

  دستور  الإمارات

 وضعت دولة الامارات العربية المتحدة منذ نشأتها في 2 ديسمبر 1971 دستورا مؤقتا لها ما لبث ان تحول الى دستور دائم بعدما اثبتت الدولة الاتحادية إستقرارها ونجاحها والتزامها بسياسة معتدلة وتحقيقها لتحولات حضارية ومنجزات عملاقة على الصعيدين المحلي والاقليمي والدولي وتوفيرها للمزيد من الرفعة والرقي لشعب الاتحاد.

 اقتصاد

 مع ظهور التكنولوجيا العصرية، تحوّلت دولة الإمارات العربية المتحدة من كونها إحدى أقلّ الدول النامية إلى دولة حديثة في أقلّ من ثلاثة عقود،

 وطبقاً لتقرير اقتصاد الإمارات 2012، فإن الناتج القومي الإجمالي وصل إلى 981 مليار دولار في عام 2011،  بنمو قدره 4.2 في المئة وهي أرقام تفوق سابقاتها في العام 2010 حيث بلغ الناتج القومي الإجمالي 942 مليار دولار بنمو 1.3 في المئة.

  وقد أدى استمرار ارتفاع أسعار النفط (بقيت في معدل 107 دولارات للبرميل في 2011) إلى تعزيز الإيرادات الحكومية مما ساعد على تحفيز الاستثمار وتسريع وتيرة النمو للقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الطاقة البديلة والمتجددة والطاقة النووية السلمية.

 كما رسخت الإمارات مكانتها كمركز محوري للتجارة والسياحة والاستثمار، حيث حقق الميزان التجاري فائضاً بلغ 291.9 مليار درهم في عام 2011، وهو ما يمثل 23.5 في المئة من الناتج القومي الإجمالي.

 الإمارات ودورها في انقلاب مصر وليبيا

 كشتف التسريبات الأخيرة عن دور الإمارات في الانقلاب العسكري في مصر، إذ بثت قناة مكملين الفضائية تسريباً صوتيًا جديدًا للواء عباس كامل مدير مكتب عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب، عندما كان وزيرا للدفاع، يتطرق فيه إلى عدة قضايا، منها وجود مشاكل في تصرف الجيش في وديعة إماراتية بالبنك المركزي المصري، وحلقة الوصل مع وسائل الإعلام، وحركة تمرد، وأيضا صلة الإمارات بمحاولات الانقلاب في ليبيا، وجلسات سرية أجراها توني بلير في مصر.