وصل منذ قليل وزير الزراعة الأسبق يوسف والى، إلى دار القضاء العالى لحضور جلسة محاكمته في قضية البياضية أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة برئاسة المستشار محمد جاد عبد الباسط.
وذكر جهاز الكسب غير المشروع في قرار الإحالة أن متهمين في القضية قد استغلا منصبيهما في الدولة بإصدار أوامر مباشرة للمرؤوسين بالموافقة على بيع “محمية أرض البياضية” واعتبارها مالًا خاصًا.
وقد تقدم محامو المتهمين في القضية بعقود بيع تثبت صحة بيع هذه الأرض لغير المتهمين في القضية.
والمتهمون في القضية هم: “عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، نائب رئيس الوزراء الأسبق، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني لوزارة الزراعة السابق، ومحمود عبدالبر، المدير التنفيذي السابق للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وسعيد عبدالفتاح، المدير السابق لإدارة أملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة وحسين سالم ونجله خالد.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد فهيم درويش، عاقبت في مارس من العام قبل الماضي عاطف عبيد، ويوسف والي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهما، وأحمد عبدالفتاح، المستشار القانوني السابق لوالي، ورجل الأعمال حسين سالم رئيس مجلس إدارة شركة التمساح، للمشروعات السياحية ونجله خالد العضو المنتدب للشركة، هاربين، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا.
كما عاقبت سعيد عبد الفتاح، المدير السابق لأملاك الدولة الخاصة بوزارة الزراعة بالسجن لمدة 3 سنوات، وبرأت محمود عبد البر، المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وألزمتهم بدفع 796 مليون جنيه، قيمة ما تم إهداره من المال العام جراء بيع جزيرة البياضية، إضافة لتغريمهم مبلغًا مساويًا، وقضت محكمة النقض في يناير الماضي بإلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.
إلا أن محكمة النقض، قد قررت إلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات لكل منهما وأحالت القضية إلى المحكمة مرة آخرى .
يذكر أن المحمية تعتبرحقًا أصيلًا للدولة وملكًا للشعب، ولا يجوز التصرف فيها، وأوضحت لجنة الخبراء أن بيع محمية البياضية تم عن طريق توقيع يوسف والي على عقد البيع، واعتماد عاطف عبيد عملية البيع، وذلك بالمخالفة للقانون.
