طالب عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج مجلس الوزراء بسرعة تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ببطلان عقد خصخصة شركة النيل لحليج الأقطان وعودتها للدولة مرة أخرى، وذلك بدعوة الشركة القابضة للقطن لعقد الجمعية العمومية واتخاذ قرار بعودة الشركة.
وأضاف رئيس النقابة، في بيان تلقت “رصد” نسخة منه، أنه صدر منذ أيام الصيغة التنفيذية لحكم بطلان عقد الخصخصة وإلزام الحكومة بعودة الشركة، موضحًا أن الشركة لا تخسر كبقية الشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها للدولة مرة ولكنها تحقق أرباحًا، وبالتالي فليس هناك ما يمنع عودتها.
من جانبه قال محسن داود رئيس النقابة إن الشركة قادرة على توفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب الخريجين أو للعمال الذين تشردوا عقب غلق شركاتهم ومصانعهم بسبب الظروف الاقتصادية، بالإضافة لذلك فهي تمتلك أصول غير مستقلة تقدر بملايين الجنيهات يمكن تساهم في إنشاء مشروعات جديدة .
وكانت محكمة القضاء الإداري دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار قد قررت منتصف ديسمبر 2011 إلغاء القرار الصادر عن الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة للقطن والتجارة الدولية في أغسطس 1992 بالموافقة على بيع ما يزيد على 50% من أسهم «النيل للأقطان» للشركات وصناديق الاستثمار والجمهور وذلك من خلال الاكتتاب عليها في البورصة.
وأشار داود إلى أنه تم الطعن على الحكم من قبل الحكومة قبل أن يقيم مساهمو الشركة دعوى أخرى ببطلان عقد الخصصة والتي حُكم فيها فبراير الماضي بعودة الشركة للدولة.
