شهد شهر فبراير المنقضي تصعيدا قانونيا وقضائيا، تجاه معارضي النظام الحالي بأحكام مشددة، وإحالة مئات المدنيين للمحاكمات العسكرية، في الوقت الذي برأت فيه المحاكم عدد من رموز مبارك من قضايا فساد وجهت إليهم.
الأحكام قضائية:
في الأسبوع الأول من الشهر، 5 فبراير: أيدت محكمة النقض إعدام محمود رمضان المتهم الأول في أحداث سيدي جابر، والمؤبد ل57 آخرين، وبذلك يكون هذا الحكم بالإعدام هو أول حكم إعدام نافذ بعد رفض محكمة النقض الطعون المقدمة لها، وطالب الإتحاد الإفريقي بعد تنفيذ الحكم، وأكدت منظمة مديل إيست مونيتور أن الفيديو الذي ظهر فيه المتهم الأول على أسطح العمارات مفبرك.
وشهدت الأيام الأخيرة لشهر فبراير جملة من الأحكام التي جاءت ضد معارضي النظام، في الوقت الذي حصل فيه عدد من رموز نظام مبارك على البراءات في قضايا فساد مالي وجهت ليهم، إذ برأت محكمة جنايات القاهرة المصرية، السبت 21 فبراير، المهندس سامح فهمي، وزير بترول مبارك ، و5 متهمين آخرين من قيادات قطاع البترول، في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.
وفي 23 فبراير حٌكم على الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين بالسجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لكل متهم، بتهمة “التظاهر بدون تصريح” على خلفية أحداث مجلس الشورى، وفي اليوم التالي برأت محكمة جنايات القاهرة،في 24 فبراير، أحمد نظيف، رئيس وزراء مبارك، وحبيب العادلي،وزير داخلية مبارك، في قضية اللوحات المعدنية.
وفي 28 فبراير، قضت محكمة جنايات القاهرة، بإعدام أربعة من قيادات جماعة الإخوان، وبالمؤبد للدكتور محمد بديع المرشد العام للجماعة ونائبه خيرت الشاطر، و12 آخرين، على خلفية أحداث مكتب الإرشاد.
المحاكمات العسكرية:
على مدار شهر فبراير، وفقا لساسة بوست، تمت إحالة مالا يقل عن 1343 معارض للانقلاب إلى القضاء العسكري ، بينهم 841 من محافظة المنيا، وتوزع البقية كالآتي: 84 بقنا و12 طالبا في أسيوط و 207 في حوش عيسى بالبحيرة و199 بالسويس، وتنوعت التهم ما بين التظاهر والانتماء لجماعة إرهابية ومحاولة إقتحام وحرق مباني حكومية، على خلفية أحداث معظمها وقعت في أغسطس 2013.
حظر النشر:
في 12 فبراير، أصدر النائب العام هشام بركات قرارا يحظر النشر في قضية مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، يأتي ذلك القرار بعد ما يزيد عن 3 أسابيع من مقتل “الصباغ” غداة الذكرى الرابعة ل 25 يناير بعد اعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الإشتراكي المتجهة لنصب شهداء الثورة بميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور.
وأعلن “الإشتراكي” في مؤتمر صحفي له بعد الواقعة في 25 يناير أن الشرطة هي من قتلت شيماء بعد إطلاق الخرطوش عليها من مسافة قريبة، وطالب التحالف بمحاكمة المتورطين وزارة الداخلية، وتعديل قانون التظاهر كشرطين للدخول في الإنتخابات البرلمانية.
كما أمر النائب العام في 21 فبراير، بحظر نشر أي معلومات أو مستندات أو وثائق أو أي أمور أخرى تتعلق بقضية “أنصار بيت المقدس”.
وفي 24 فبراير أمر النائب العام بحظر النشر في قضية المحامي كريم حمدي الذي قتل تحت التعذيب في قسم المطرية، بعدما أكد تقرير الطب الشرعي بأنه تعرض لضرب مبرح وكسر 10 ضلوع وقطع لسان.
