من خلفية مشابهة لتاريخ العادلي جاء، في نفس جهازه تربى، وعلى ذات إيقاع ترقياته ومناصبه مر، إنه وزير داخلية الانقلاب الجديد مجدي محمد عبد الحميد عبد الغفار، الذي استقدمه السيسي من أروقة جهاز “أمن الدولة” ذي السمعة السيئة إبان مبارك، ورئيسه بعد الثورة التي عدلت اسمه إلى “قطاع الأمن الوطني”، أو شبيه العادلي في منصبه وجهازه وترقياته كما يرى خبراء أمنيون ومتابعون للشأن المصري.
اقتنص عبدالغفار منصب رئيس قطاع الأمن الوطني، بعد عمل ملازمًا بالأمن المركزي حتى 1977، ومنها انتقل ليصبح ضابطًا بأمن الدولة حتى 1993، ثم وكيلاً لإحدى الإدارات بقطاع أمن الدولة حتى 2002، ومن بعدها شغل منصب نائب رئيس قطاع الأمن الوطني، لينتهي به المطاف عند رئاسة القطاع في يوليو 2011.
التدرج الوظيفي لعبد الغفار مشابه تماما للعادلي، فقد التحق العادلي بجهاز مباحث أمن الدولة عام 1965، وتدرج حتى عين نائبا لرئيس الجهاز. ورُقي بعدها إلى رتبة مساعد وزير الداخلية في 1992، ثم عين مساعدًا أول لوزير الداخلية للأمن والمنطقة المركزية.
هذا التدرج سمح للعادلي بأن يصبح مساعدًا أول لوزير الداخلية لجهاز مباحث أمن الدولة (الأمن الوطني حاليًا) في فبراير 1995، لينتهي هذا التدرج بتعينه وزيرًا للداخلية في مصر، نوفمبر 1997، خلفًا لحسن الألفي، وظل في منصبه حتى إقالة الحكومة المصرية في يناير 2011.
التقارب بين سيرتي كل من العادلي وعبدالغفار، دفعت عددا من نشطاء المواقع التواصل الاجتماعي إلى طرح عدة أسئلة، بينها: هل كانت حياة عبدالغفار في أمن الدولة هي التي أهلته لنيل المنصب الجديد؟! ولماذا لجأ السيسي إلى أروقة أمن الدولة من جديد؟! وهل سيكون الوزير الجديد خلفًا لشبيهه حبيب العادلي!؟
شبكة “رصد” استطلعت آراء خبراء أمنيين، وحملت إليهم أسئلة الشباب الدائرة على مواقع التواصل الاجتماعي محاولة إلقاء الضوء على وزير الداخلية الخامس منذ ثورة يناير، والثاني بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.
من جانبه رأى العميد طارق الجوهري -الخبير الأمني- أن تولي اللواء مجدي عبدالغفار، منصب وزير الداخلية الجديد ما هي إلا محاولة من السيسي لإعادة عصر مبارك بحذافيره؛ معللًا ذلك أنه برغم أن محمد إبراهيم كان اختيار السيسي، نظرًا لما اشتهر به إبراهيم من التبعية والدموية، إلا أنه بدا واضحًا في الآونة الأخيرة أن محمد إبراهيم يقف عاجزًا تمامًا عن السيطرة على الضباط، وهذا ما جعل السيسي يعود بالتاريخ ليرى الأسباب التي ساعدت مبارك على إطالة فترة حكمه، وتأخير الثورة عليه.
وبسؤاله عما إذا كانت حياة عبدالغفار المهنية في أمن الدولة هي التي أهلته لنيل المنصب الجديد، أجاب “الجوهري” بأن ذلك مما لا شك فيه؛ فالسيسي رجل سطحي بطبعه، ويمتلك تفكيرًا محدودًا؛ لذا فإنه يعتقد أن العلاج هو أن يأتي بوزير داخلية جديد خرج من تحت العباءة التي أخرجت حبيب العادلي، يتفق معه في التربية والأسلوب والنهج، بالإضافة إلى القدرة على السيطرة على ضباط الوزارة؛ لذا لجأ إلى شخص “نموذج مشابه”.
كما لفت الخبير الأمني إلى أن عبدالغفار واحد من الضباط القلائل الذين بدأوا حياتهم في أمن الدولة، وأبوا أن ينهوها إلا في نفس المكان، فالطبيعي في تطور مراحل ضابط الشرطة أن يبدأ حياته في أقسام البحث الجنائي، ومن ثم ينتقل في كبره لأمن الدولة؛ أما عبدالغفار فقد بدأ حياته في أمن الدولة، وشرب من مناهلها، لذا فهو يعلم تمامًا كيفية تحقيق “المعادلة”، والتي تتلخص في أن يضيق، ويغتصب، ويقتل، ويحرق دون أن يخرج الأمر عن السيطرة من خلال تعامله مع الضباط.
وأما عن إمكانية أن تكون وزارة عبدالغفار امتدادًا لوزارة العادلي ويستطيع السيسي من خلالها إخماد الحراك الثوري، فيرى العميد الجوهري أن هذا لن يحدث إلا في تفكير السيسي المحدود، الذي يرى أن تكميم الأفواه سيحدث بتغيير الشخصيات، لكنه يغفل عن نقطة في غاية الأهمية، وهي أن ثورة 25 يناير حتى وإن تأخرت في تحقيق مطالبها وأهدافها، إلا أنها حققت واحدًا من أهم أهدافها وهو كسر حاجز الخوف عند الشارع الثوري، وهو ما سيفشل أي وزير في إعادته.
