قال ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، نقيب الصحفيين السابق إن معدل الدين المحلي المصري الشهري زاد بما يقدر بقيمة 29 مليار جنيه.
وأضاف الولي، في تدوينة بموقع “فيس بوك”: “أشارت بيانات البنك المركزى إلى بلوغ الدين العام المحلى 1925 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، بزيادة 86.2 مليار جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضى، ليصل معدل الزيادة الشهرية للدين المحلى خلال الربع الأخير الى 28.7 مليار جنيه .”
وتابع: “هو معدل غير مسبوق نتج عن تراجع المنح الخليجية خلال النصف الأخير من العام الماضى، وفي حالة استمرار نفس المعدل لزيادة الدين العام المحلى خلال الربع الأول من العام الحالي، فمن المتوقع أن يصل الدين العام المحلي إلى 2.010 تريليون جنيه ، بنهاية شهر مارس الحالي”.
واستكمل “وكان البنك المركزى قد أعلن منذ شهر عن بلوغ الدين الخارجى 44.854 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام الماضى، والتى تعادل 341.5 مليار جنيه حسب سعر الصرف الرسمى بالبنوك”.
وأردف الولي: “وهكذا يكون الدين العام بنوعية المحلى والخارجى قد تجاوز 2 تريليون جنيه منذ عدة أشهر”.
واختتم قائلا: “ترجع خطورة الدين العام فى استحواز فوائده وأقساطه على نسبة 41% من الإنفاق العام بالموازنة خلال العام المالي الحالي. بينما يصل النصيب النسبي للاستثمارات الحكومية 6.6% فقط، كما يتفوق النصيب النسبي لتكلفة الدين العام بالموازنة، على النصيب النسبى للدعم البالغ 23 % ونصيب الأجور من الإنفاق العام البالغ 20%”.
