قالت مصادر سياسية مطلعة إن المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية، والرئيس السابق الذي عينه قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وافق على توليه منصب رئاسة مجلس النواب المقبل، بشرط عدم خوضه للانتخابات البرلمانية، على أن يتم تعيينه ضمن النسبة المسموح لرئيس الجمهورية في المجلس النيابي.
وأكدت المصادر لموقع “ويكيليكس البرلمان”، أن عددًا من ممثلي الأحزاب السياسية، ذهبوا إلى منصور في مكتبه مؤخرًا، لإقناعه بالموافقة على رئاسة برلمان العسكر المقبل، وأن الأخير غير موقفه السابق، الرافض لرئاسة البرلمان، وأعرب للوفد، الذي ضم شخصيات سياسية بارزة، عن موافقته على توليه رئاسة مجلس النواب.
وبحسب المصادر، فإن منصور “هو الشخصية الأفضل بالنسبة لرئاسة الجمهورية لتولي هذا المنصب، لأنه يحظى بثقة الرئاسة، بعد الفترة التي تولي فيها منصب الرئيس المؤقت، عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إضافة الى أنه يحظى باحترام الكثير من الأحزاب السياسية”.
وحول إمكانية تولي أحد المعينين رئاسة مجلس النواب، قالت المصادر إن الدستور والقانون لا يمنعان من تولي أحد المعينين رئاسة المجلس.
