رفضت المملكة العربية السعودية التوصيات التي أقرتها جلسة المجلس القومي لحقوق الإنسان في جنيف، مشيرة إلى أنها تمس التشريعات الدينية، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف لمناقشة حرية الدين والمعتقدات، تضمنت حوارًا تفاعليًا مع مقرر الأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد هاينر بيلفيلد، حيث رفض وفد المملكة ما جاء في تقرير بيلفيلد من توصيات تطالب إحداها بعدم ارتباط الدول بإحدى الديانات أو المعتقدات بشكل حصري لكي تؤدي دور الكفيل ذي المصداقية لحرية الدين والمعتقد، وكذلك التوصية الخاصة بإلغاء الأحكام القائمة على التشريعات الدينية.
وقال عضو وفد المملكة المشارك في أعمال مجلس حقوق الإنسان خالد منزلاوي، إن “السعودية ترفض هذه التوصيات جملة وتفصيلا وتعد ذلك أمر غير مقبول لها، حيث إنها مهبط الوحي وقبلة المسلمين لأكثر من مليار مسلم هي دولة مسلمة تتخذ الشريعة الاسلامية منهاجًا ودستورًا، وجميع مواطنيها مسلمون.. ولا يوجد مسلم فيها يرفض أن يكون القرآن والسنة مرجعًا له في حياته وليس ثمة تمييز بينهم وهم يتمتعون بجميع حقوقهم على قدم المساواة”.
وأضاف، أن “تشريعات المملكة وأنظمتها لا تنضوي على أحكام تمييزية ضد أحد، بل تجرم التمييز وتعاقب عليه، وفقًا للمادة (8) من النظام الأساسي للحكم التي تنص على أن يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية”.
