صرح محافظ البنك المركزي القطري عبد الله بن سعود آل ثاني ، إن الموازنة العامة التي بدأت بتاريخ الأول من أبريل الماضي حققت فائضًا يزيد على 100 مليار ريال قطري، أي ما يعادل 27.4 مليار دولار خلال تسعة أشهر.
جاءت تصريحات آل ثاني التي نقلتها وكالة الأناضول لتؤكد أن قطر حققت هذا الفائض رغم الانخفاض الحاد لأسعار النفط، وذلك مقارنة بالفائض المحقق بالسنة المالية السابقة المنتهية في مارس 2014 والبالغ نحو 115 مليار ريال، أي 31.5 مليار دولار.
وأشار آل ثاني إلى أن قطر تمكنت أيضًا من تحقيق نحو 160 مليار ريال قطري، أي بما يعادل 43.8 مليار دولار، كفائض بالحساب الجاري بميزان المدفوعات خلال أول تسعة أشهر من عام 2014.
وأوضح أن مستوى التضخم خلال العام الماضي لم يزد على 3%، وذلك نتيجة سياسة المصرف في احتواء المخاطر الناشئة التي قد تهدد النظام المالي ولاسيما تلك الخاصة بالتضخم.
وفي تقرير سابق لها قالت وكالة “ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني أن قطر والسعودية والكويت والإمارات على رأس الدول العربية التي من المتوقع أن تلحق بها أضرار طفيفة بسبب أسعار النفط بينما تأتي سلطنة عمان والبحرين كأشد دول الخليج تضررًا بأزمة تراجع أسعار النفط.
