قال مركز "جلوبال ريسيرش" الكندي: "مع تنفيذ أول حكم بالإعدام في مصر, بدأت الطغمة العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة في تصعيد حملتها البوليسية لترويع الشعب وإرهابهم", ورأى أن "الهدف من إعدام رمضان هو منع التصاعد الثوري المتجدد ضد الجيش بواسطة الشرطة المنحرفة، حتى يبدو واضحا أن جميع المعارضين السياسيين يمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام".
ونشر المركز المهتم بتغطية بحوث العولمة تقريرا تحت عنوان "الطغمة العسكرية المصرية تبدأ إعدام الإسلاميين", أوضح فيه "أن اختيار النظام المصري لأن يكون محمود رمضان أول إعدام سيضفي غطاء من الشرعية على أحكام الإعدام التي صدرت خلال العام الماضي".
ووصف المركز محاكمة رمضان بالمهزلة, حيث اعتمد الحكم على اعتراف رمضان المتلفز عقب إلقاء القبض عليه من قبل الجيش الذي أعلن فيه تورطه في جريمة قتل شاب وإلقائه من أعلى عقار, لكن في وقت لاحق نفى رمضان ذلك, وهذا ما يظهره الفيديو المنتشر على الإنترنت، مضيفاً أن دفاع رمضان طلب من المدعين تقديم أدلة إثبات تورط موكلهم في عملية القتل, لكن النيابة العامة والقاضي تجاهلوها ببساطة.
وأضاف المركز: "مهما كانت شناعة الجريمة المتهم بها رمضان فليس للطغمة العسكرية وعبد الفتاح السيسي حقا سياسيا في تنفيذ حكم الإعدام, إذ إنهم مذنبون في جرائم أكبر بكثير ضد الشعب المصري".
