أوصت هيئة مفوضي الدولة، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار محمد الدمرداش، اليوم السبت، بإصدار حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري، بتأييد قرار قضاة التحقيق، بمحكمة استئناف القاهرة، بإدراج اسم النائب العام السابق، المستشار طلعت عبدالله، على قوائم الممنوعين من السفر، ورفض دعوى "طلعت" لإلغاء القرار.
وكان النائب العام السابق، أقام دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بإلغاء قرار منعه من السفر، الصادر في 12 فبراير 2013، من المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في الوقائع المنسوبة له وللمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد السابق، في قضية اتهامهما بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام والنائب العام المساعد.
