في الخامس عشر من شهر مارس من كل عام تحتفل محافظة الفيوم بعيدها القومي، تخليدا لذكرى وقفة شعب المحافظة البطولية ضد قوات الاحتلال الإنجليزي عام 1919.
يطلق على محافظة الفيوم لقب مصر الصغرى، حيث تجتمع فيها معظم السمات المصرية، الزراعية والصناعية والصيد والبدو.
يقدّر عدد سكان المحافظة بنحو 3 ملايين نسمة على مساحة 92 كم من مساحة مصر الكلية، وتحوي نحو 17 كلية، وبها عديد من الأماكن المتميزة، كبحيرة قارون ذات المناظر الجميلة ووادى الريان، إذ يعتبران مخميات طبيعية تجذب السياح لها، إلا أن المحافظة بكل سماتها السابقة تعاني من تدهور اقتصادي وتنموي كبير، فضلا عن انتشار الفساد بمنظومتها.
الزراعة في الفيوم تعاني من أزمات كبرى، بدايةً من انكماش الرقعة الزارعية، والبناء عليها، مع غياب الدور الرقابي منذ انقلاب 3 يوليو، إذ وصل عدد حالات البناء على الرقعة الزراعية بالمحافظة إلى 40 ألفًا خلال العام الماضي.
وأكد مصدر مسؤول بالفيوم، لـ"رصد"، غياب القوة التنفيذية من الأمن لتنفيذ الإزالات.
وتعتبر المحافظة واحدة من المحافظات الفرعونية، إذ تمتلئ بالآثار الفرعونية، بينما لم تجد اهتمامًا من قبل الحكومة وإدارة المحافظة في مكافحة الإهمال المستشري بالمناطق السياحية، حيث يغرق هرم هوارة والذي يعد أحد أهم المعالم الأثرية بالمحافظة في المياه الجوفية التي تهدّد أساساتته، وتنذر بكارثة أثرية وسط إهمال وتجاهل من الدولة.
ويهدد الفساد هرم سقارة أقدم الأهرامات في التاريخ بالانهيار، بعدما أوكلت مهمة ترميمه إلى شركة "الشوربجي" للمقاولات، وهي شركة غير متخصصة في ترميم الآثار، مما ينذر بكارثة أثرية، خاصةً بعد انهيار ممرات الهرم الداخلية، وتغيير في شكل الهرم العام، وذلك بحسب مصدر.
قطاع الصيد هو الآخر غير مدرج على خطط التنمية بالمحافظة، فتعاني بحيرة قارون التلوث، رغم كونها المصدر الرئيسي للأسماك بالمحافظة، وبحسب إحصائيات المرصد البيئي فإن الصرف الزراعي والصحي والصناعي يمثل خطرًا كبيرًا على البحيرة، إذ يتسبب في ارتفاع نسبة الملحوة بها، مما يؤدي إلى قتل الأسماك.
إضافة إلى توقف كل المشاريع التي كان مزمع إنشاؤها لتطوير منطقة بحيرة قارون، وتحويلها إلى منطقة سياحية بسبب نقص الميزانية، عقب انقلاب الثالث من يوليو.
