أجلت دائرة رجال القضاء، برئاسة المستشار فرج زاهر، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان، ضد كل من الرئيس المعين السابق، عدلي منصور، ووزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد، ورئيس مجلس القضاء الأعلى السابق، المستشار حامد عبدالله، والتي طالب فيها بإلزامهم إصدار قرار بعودته للعمل بمنصة القضاء؛ لجلسة 16 مايو لإحضار المستندات.
واستند "سليمان" في دعواه إلى القواعد التي وضعها مجلس القضاء الأعلى في 3 فبراير 2003، لإعادة التعيين في القضاء، وهو ما ينطبق على حالته القانونية تمامًا، بحسب الدعوى، التي قال فيها إنه لا يوجد نص قانوني واحد يحول دون عودته لعمله على منصة القضاء.
وأوضح "سليمان" أن مجلس القضاء الأعلى السابق، رفض عودته للعمل في 15 يوليو من العام الماضي (2014)، في ذات الوقت الذي وافق فيه على عودة المستشار حسن النجار، محافظ الشرقية السابق، فضلًا على أن المجالس السابقة وافقت على عودة محافظين سابقين.
ودلل وزير العدل الأسبق على كلامه، بأن المجالس السابقة للقضاء، وافقت على عودة المستشارين عبدالقادر حشمت جادو، ومصطفى عبدالرازق، محافظي المنيا، إلى عملهم بالقضاء، والمرحوم المستشار نبيل دديني، محافظ كفر الشيخ، والمستشار مصطفى سليم، محافظ أسيوط، والذي أصبح فيما بعد رئيسًا لمحكمة النقض.
كما استند إلى حالة المستشار حاتم بجاتو الذي عُين وزيرًا لشؤون المجالس النيابية في عهد الرئيس محمد مرسي، بنفس القرار الصادر بشأنه بتعينه وزيرًا للعدل، و صدر له قرار جمهوري بعودته إلى عمله في أواخر يوليو 2013.
