أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار، محمد شيرين فهمي، نظر القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التخابر مع قطر"، لجلسة 18 مارس الجاري، لمشاهدة محتوى وحدات التخزين، ضمن أحراز القضية.
وكلفت المحكمة هيئة الأمن القومي بإحضار الأجهزة اللازمة للعرض، واحضار الفني المختص بذلك، كما كلفت النيابة العامة بمتابعة وإلزام الجهات الأمنية بتطبيق لائحة السجون على المتهمين.
وقررت المحكمة كذلك عرض المعتقل أحمد إسماعيل على طبيب السجن، لإعداد تقرير طبي بحالته، كما صرحت بإدخال العلاج اللازم للمتهم خالد حمدي بعد فحصه.
وأسندت النيابة إلى الرئيس محمد مرسي وبقية المعتقلين، اتهامات عديدة، من بينها: ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
