قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية: "إن تقرير الحكومة البريطانية خلُص إلى أنه لا ينبغي تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية", مشيرة إلى أن هذا التقرير استعاد به رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الخلاف الدبلوماسي مع السعودية ومصر اللذين أرادا حسم مصير جماعة الإخوان وتصنيفها إرهابية.
وأضافت الصحيفة "أن رئيس الوزراء كان متهما بضغوط من الأسرة السعودية الحاكمة، التي كانت تعارض الإخوان بشدة في عهد الملك عبد الله, لكن سلفه سلمان يفضل أن يكون أكثر ليونة في هذا الموقف".
وذكرت الصحيفة "أن التقرير (بقيادة جون جينكيز، السفير البريطاني لدى السعودية) خلص إلى أنه لا ينبغي حظر الجماعة كمنظمة إرهابية، ومع ذلك يطالبها بأن تكون أكثر شفافية حول صلتها بعدد من المنظمات التابعه لها ومنها المساجد والجمعيات الخيرية."
وحسب الصحيفة "سيثير توقيت الإعلان عن التحقيق، قبل 48 ساعة من تسليم وزير المالية الميزانية النهائية للحكومة الائتلافية، الريبة حول محاولة الحكومة تقليل الدعاية السلبية".
ونقلت الإندبندنت عن وزير الخارجية السابق السير مالكولم ريفكيند أن السبب في التأخير هي "المشاكل الدبلوماسية" المحيطة بالتقرير, حيث قال "لدينا عدد كبير من الحكومات الصديقة الذين يعارضون الإخوان بقوة وهناك من يتبنى الرأي المعاكس".
كما قال توبي كادمان، وهو محام يعمل في مؤسسة قرطبة, "أعتقد أن هذا الأمر تسبب في حرج كبير للحكومة, حيث تم الدفع بها إلى هذا عن طريق شركاء استراتيجيين في الشرق الأوسط".
