أصدرت الحركة الشعبية لحماية وتطوير القطاع العام "حماية"، بيانا رفضت فيه قانون الاستثمار الجديد الذي صدّق عليه قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي.
وقالت الحركة في بيان لها إن القانون يسير على نفس النهج الذي ساد خلال العقود الماضية، وأدى إلى إهدار الأصول والممتلكات لأراضي الدولة، وتحقيق ثروات طائلة لقطاع محدود من المستثمرين المصريين والعرب والأجانب المرتبطين بنظام مبارك والجماعات المتحلقة حوله.
وأكدت الحركة في بيانها أن القانون يهدر الحق الأصيل للقضاء المصري في الفصل في المنازعات الخاصة بالاستثمار، وتسوية المنازعات حصريا بالطرق الودية التي يتم الاتفاق عليها، من خلال طرفي التعاقد الحكومة والمستثمرين، كما يقر مبدأ التصالح بين المستثمر والدولة في جرائم الاستثمار، وتعطيل العمل بقانون العقوبات لتلك الجرائم مهما كانت، كما يمنح القانون المستثمرين حقّ تملك الأراضي والعقارات أيا كانت جنسيتهم أو محل إقامتهم أو نسب مشاركتهم.
وأشارت الحركة إلى أن القانون الجديد يعفي أصحاب المشروعات والمستثمرين من المسؤولية الجنائية في حال ارتكاب جريمة والاكتفاء بالغرامات فقط، إضافة إلى تفويض مجلس الوزراء في منح أراض للمستثمرين دون مقابل، وعدم التقيد بقانون المناقصات والمزايدات في حال تعدد طالبي الاستثمار.
وأكدت الحركة خطورة ما جاء في القانون من بنود تنتقص من السيادة الوطنية للدولة المصرية، خاصة في البند المتعلق بالسماح للمستثمرين بإنشاء منافذ جمركية مستقلة، ومنحهم دعم للطاقة ورد قيمة توصيل المرافق كاملة للمشروعات بعد تشغيلها، فضلا عن تحمل الدولة لمبالغ التأمينات وتكلفة تدريب العاملين.
ووصفت الحركة في بيانها القانون الجديد بالكارثي، والذي يشكّل خطرا داهما على مستقبل الاقتصاد المصري، وطالبت الحركة بإعادة النظر في هذا القانون.
