قالت وزارة الإسكان إنه من المقرر أن تبدأ إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمسة التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومى، لحين بدء التنفيذ الفعلي خلال 3 شهور من الآن.
وأضافت، في بيان تلقت "رصد" نسخه منه، أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات، من المشروع.
ووفقا للبيان فإن المذكرة تحدد التزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.
ولفت البيان إلي أن العاصمة الإدارية الجديدة، ليست نقلا للعاصمة الحالية، حيث لم يتم الخروج من الحدود الادارية لمحافظة القاهرة، وستكون عاصمة لكل المصريين، وما سيتم تنفيذه من مشروعات سكنية ستكون لجميع المستويات للشعب المصري من محدودي إلى مرتفعي الدخل.
وأضاف: "المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا، من إجمالى 700 كيلومترا للمدينة بالكامل، وتستوعب المركز الإدارى الجديد للعاصمة، وستقوم الوزارة باستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع"، مضيفا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى، أسبقية أولى بمساحة حوالى 105 كيلومترات شرق الطريق الدائري الاقليمى، والأسبقية الثانية بمساحة 30 كيلومترا غرب الطريق الاقليمى شمال طريق الشيخ محمد بن زايد ( الذى يربط المشروع بمدينة القاهرة الجديدة).
وعن التزامات الوزارة أشار البيان إلى أنه تم تحديدها وهي نقل ملكية أرض الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التى تخدم موقع المشروع ( طريق السويس – السخنة – الطريق الدائرى – طريق الشيخ محمد بن زايد)، وتنفيذ القطاع المدنى من مطار القطامية الذى يخدم مشروع المدينة، فضلا عن تنفيذ خط القطار الكهربائى الخفيف حتى حدود موقع المشروع، وتوفير مصادر البنية الأساسية التى تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحى ومياه رى الحدائق والغاز الطبيعى.
بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية ( مقار رئاسة الجمهورية و مجلس النواب و رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات)، على أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها على نقل مقارتها ( بأسبقية المكاتب القنصلية) إلى المدينة العمرانية الجديدة خلال 5 سنوات.
أما التزامات الشركة الإماراتية، هي إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره، مع إعداد المخطط التفصيلى وخطة التدفقات المالية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى خلال 6 شهور من إنتهاء المخطط العام لإقرارها واعتمادها، ويتم الإلتزام بتنمية أراضى الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، طبقا للمخطط العام الذى سيتم إعتماده للمدينة ، وذلك وفقا للخطط الزمنية والخطط التمويلية التى سيتم إقرارها لتنفيذ هذه الأسبقية والتى ستكون من أهدافها خلق قيم سوقية لمكونات ولمراحل المشروع المختلفة فى إطار تنفيذ كامل أعمال التسوية لأراضى موقع إنشاء الحي الحكومى ( فى حدود 1000 فدان )، خلال سنتين، وتسليمها جاهزة بالمرافق لإقامة المنشآت عليها طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده.
وأضاف البيان :" ستقوم الشركة الإماراتية أيضا، بتنفيذ منطقة وسط المدينة وحى الأعمال المركزى خلال الفترة من 5 إلى 7 سنوات، والتى تشتمل على المشروع الرائد ، وأعلى برج فى أفريقيا بإرتفاع يزيد عن 220 مترا، وتنفيذ حى سكنى متميز يضم مختلف مستويات الإسكان وتنفيذ حديقة عامة بتخطيط عالمى على مساحة لا تقل عن 2 كيلومترا على غرار حديقة الهايد بارك وتنفيذ مدينة ملاهى عالمية أو منطقة جذب إستراتيجية أخرى طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده".
وتابع :" سيقوم أيضا الجانب الاماراتى بتنفيذ محطات توليد الكهرباء اللازمة للأسبقية الأولى، على مراحل خلال 7 سنوات لخدمة هذه الأسبقية من المشروع وتعتمد جزئيا على الطاقة الجديدة والمتجددة".
وأكد أن هذا المشروع يعتبر "قاهرة المستقبل" حيث سيكون مركز حديث للقاهرة، لافتا لرفض وزير الاسكان مصطفي مدبولي بحكومة ابراهيم محلب ما طرحه البعض بالخروج من القاهرة تماما وتنفيذ عاصمة فى الساحل الشمالى أو الصعيد، على اعتبار أن جميع التجارب العالمية التى نقلت العاصمة إلى أماكن بعيدة لم تؤت ثمارها، مثل برازيليا وأنقرة وأبوجا.
وأوضح الوزير أن المشروع سيضم منطقة للإبتكار والمعرفة، تقوم على صناعة تكنولوجيا المعلومات وبرامج الكمبيوتر، بجانب تنفيذ "كايرو اكسبو" ليكون مركز معارض ومؤتمرات عالمي.
