كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن قضية فساد إداري جديدة داخل حي بورفؤاد بمحافظة بورسعيد بقيام "ن ا ح"، مديرة حي المنتزه، بقطع الأشجار النادرة بموافقة رئيس الحي، بعرض أوراق القضية على المستشار علي رزق، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، قرر إحالة المتهمين للمحاكمة.
وأكدت التحقيقات أن مديرة الحديقة لم تؤدّ العمل المنوط بها بأمانة وخالفت القانون، بعدما قامت بقطع عدد 10 أشجار "كارفور"، و16 شجرة "جازورينا" و3 أشجار "بوانسيان"، و4 أشجار "فيكس" على ارتفاع مترين من سطح التربة، مما ترتب عدم الجدوى منها وجفافها، وذلك دون الحصول على موافقة إدارة شؤون البيئة ومديرية الزراعة بالمحافظة، بالمخالفة لقرار وزير البيئة رقم 107 لسنة 2006، وتبين أنها قامت ببيع ناتج الأشجار البالغ وزنها 22 طنا دون اتخاذ الإجراءات القانونية بالبيع في مزايدة علنية للحصول على أعلى سعر، مما ترتب عليه إهدار المال العام.
وجاء بالتحقيقات أن "م ح ر"، رئيس حي بورفؤاد، لم يؤد العمل المنوط به بدقة، وخالف القانون بإهمال الإشراف والمتابعة الجدية على أعمال الأولى، مما ترتب عليه قيامه بالتصرف في ناتج الأشجار التى قامت بقطعها دون اتباع الإجراءات القانونية، مما أضاع على الدولة المال العام، كما وافق على مذكرات "الأولى" بقطع الأشجار دون الحصول على موافقة إدارة شؤون البيئة ومديرية الزراعة ببورسعيد وقرارات وزير البيئة.
وانتهت التحقيقات إلى إحالتهما للمحكمة التأديبية العليا، وتنظر القضية برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين عبد الغني قنصوة وعبد الحميد جمال ومحمد حسنين وأحمد عرب ووائل عبد الواحد ومنير الصغير نواب رئيس المجلس، وأمانة سر عبد الوهاب أحمد القاضي.
