أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين توصياتها في ختام أعمالها اليوم بمسرح النقابة بحضور أعضائها، حيث قال السكرتير العام للنقابة، كارم محمود أنه تمت احالة نص المادة 2 من اللائحة الداخلية لنقابة الصحفيين، والتي كان هناك مقترح بتعديلها إلى لجنة لمزيد من الدراسة، بعد أن رفض أعضاء الجمعية العمومية التعديل خلال اجتماعهم اليوم.
ونص التعديل المقترح للمادة "2" على أن "يعد مجلس النقابة سجلا بأسماء الأعضاء الذين لهم حق الاشتراك في أعمال الجمعية العمومية، ويوقع كل منهم أمام اسمه عند دخول دار النقابة على أن تختم كل صفحة من صفحات السجل بخاتم النقابة قبل بدء الإجتماع مع توقيع الرئيس والسكرتير العام عليها، ولا يجوز الحضور لغير أولئك الأعضاء، وفي حالة عدم اكتمال النصاب وإعادة الدعوة طبقا لنص المادة (35) من القانون، فعلى مجلس النقابة إعداد سجل خاص بكل لجنة انتخابية يقوم عضو النقابة بالتسجيل فيه بالحضور والتصويت في ذات الوقت، وعند إعلان اكتمال النصاب القانوني وانتهاء عملية الاقتراع تبدأ عملية فرز الأصوات"وكان من المقترح إذا أقر هذا التعديل أن يبدأ العمل به اعتبارًا من الانتخابات القادمة.
وأكدت الجمعية في البيان الذي تلاه، كارم محمود، السكرتير العام لمجلس النقابة على جميع القرارات السابقة والخاصة برفض التطبيع أو التنسيق مع سلطات العدو بأي شكل كما أدانت الانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون خلال السنوات الماضية، كما كلفت باستمرار الضغط على السلطات للتحقيق في مقتل أكثر من عشرة صحفيين بينهم أربعة أعضاء بالنقابة إضافة إلى المطالبة بالإفراج الفوري عن كافة المحبوسين من الصحفيين مؤكدة أن النقابة كانت وستظل قلعة الدفاع عن الصحفيين.
وأصدرت الجمعية العمومية قرارا بتكليف مجلس نقابة الصحفيين بالدعوة إلى مؤتمر عام أو جمعية عمومية غير عادية لمناقشة عدة موضوعات خاصة بالصحفيين، وأكدت الجمعية العمومية احترام قرار الجمعيات السابقة بعدم تولي أي عضو من أعضاء المجلس لأي منصب سياسي أو إداري أعلى مما كان يتقلده قبل عضويته فيه كما قررت استكمال إنجاز قوانين الصحافة والإعلام المكملة لمواد الدستور ذات الصلة وبمعرفة الصحفيين وحدهم ودون تدخل من خارج الجماعة الصحفية.
وأوصت الجمعية بالعمل على إقرار لائحة للأجور في الصحف القومية والخاصة على ألا يقل الحد الأدنى للعقود عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة واتخاذ التدابيراللازمة للتصدي للفصل التعسفي للصحفيين كما دعت إلى عدم الاعتداد بالاستقالة إلا إذا كانت موقعة من النقابة وأن الفصل خط أحمر، كما أوصت بإلزام المؤسسات الصحفية بتقديم أسماء المتدربين إلى النقابة لتدريبهم وتأهيلهم قبل تعيينهم والتحاقهم بجداول المشتغلين.
