قال الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية، إن مجلس الدولة يخرّب روح القانون وعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، يدعم تفاقم الظلم الاجتماعي.
وكتب في تدوينة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك": "أن تتجسد روح القانون في إقامة العدل وإشاعة الإنصاف، والقضاة يفترض فيهم، وقد كانت كثرتهم في مراحل سابقة، رسلا خلصاء للعدالة والإنصاف..ولكن، على الرغم من إن قانون الحد الأقصى للأجور واضح في شأن إخضاع جميع العاملين بالدولة له، تتهرب الجهات القضائية جميعا من الخضوع للحد الأقصى للأجور مع إن مرتباتهم ومزاياهم غاية في الضحامة أصًلا، وتتزايد بإضطراد بقرارات غير مبررة من رأس السلطة التنفيذية".
وأشار إلى ما نشرته صحيفة الشروق، إذ ذكرت أن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، أصدرت فتوى قانونية بعدم خضوع أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة لتطبيق القانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لأجور العاملين بالدولة. واستندت الجمعية العمومية في حيثيات فتواها بعدم خضوع القضاة لقانون الحد الأقصى للأجور، إلى أن أعضاء السلطة القضائية ليسوا تابعين للجهاز الإدارى للدولة، وبالتالي فهم ليسوا موظفين عمومين ولا يخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة.
وأكدت الحيثيات أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لهم كادر مالي خاص بهم، وبالتالي لا يخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور، موضحة أن الفتوى تسري على جميع أعضاء الهيئات القضائية (النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة)، باعتبار أن الدستور نص على مساواة جميع الهيئات والجهات القضائية ماليًا".
وأضاف: "السؤال المهم هو لماذا لم يصدر السيد الرئيس، في فيضان القوانين التي يصدرها بإغتصابا لسلطة التشريع من أصحابها الأصول، قانونا يفرض الحد الأعلى للأجور على جميع العاملين، على الأقل بالدولة؟".
وتابع:" والإجابة من شقين.. الأول أن السيسي قبل ترشحه أعلن جهارا أنه ضد العدالة الاجتماعية، ويؤكد على هذا التوجه يوميا تقريبًا، والثاني أنه يحابي القضاة ليصبحوا من أدوات الحكم التسلطي الفاسد والباطش بالشعب وحقوقه، ناهيك عن إهدار غايات الثورة الشعبية العظيمة".
