تحت عنوان "الخلافات الداخلية تُعوق التقدم السياسي بمصر" نشر مركز ستراتيجيك فوركاستينج (ستراتفور) للدراسات الاستراتيجية والأمنية تحليلاً خلص إلى أن الحكومة المصرية تشهد انقسامات تُقوّض مسار العملية السياسية بعد الانقلاب؛ فالانتخابات البرلمانية المؤجلة تمنع السيسي من تحقيق استقرار للنظام السياسي، ولا تمكنه من التركيز على تحسين الاقتصاد ، كما أن خلافات الدولة المصرية الداخلية وصراعها مع جماعة الإخوان المسلمين وسياستها نحو غزة سيُعقد العلاقات المصرية مع السعودية.

السطور التالية تستعرض أبرز ما ورد في التحليل:

أسفر المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ عن توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل استثمارات بقيمة 38.2 مليار دولار.

وفي هذه الأثناء ، صدرت قرارات قضائية هامة في مصر ، أولها قرار المحكمة العليا ببطلان قانون الدوائر الانتخابية ، تلاه تعليق المحكمة الإدارية الانتخابات البرلمانية، ثم حكم محكمة الأمور المستعجلة بتسمية حركة المقاومة الاسلامية "حماس" منظمة إرهابية. 

وتُبرِز هذه التطورات الثلاثة صعوبة المناخ المحلي والدولي الذي يحاول السيسي التحرك فيه ، فهو يحتاج داخليا إلى إنهاء بناء هيكل سياسي جديد في أعقاب الانقلاب ، وبالتأكيد الانتخابات البرلمانية عنصر حاسم في هذه العملية ، وكان من المتوقع أن تفرز مجلسا تشريعيا خاضعا ، كما حرمت الانتخابات المؤجلة مصر من الحصول على المساعدات العسكرية الأمريكية ، رغم أن مصر تسعى لتعويضها عن طريق روسيا ، ومن أجل المضي قدما يحتاج السيسي إلى أن تعمل الحكومة ببراعة مع بعضها البعض ، لكن التكتيكات الخرقاء التي تنتهجها قوات الأمن بالفعل تضخم المخاوف الناجمة عن الظروف الاقتصادية السيئة ، وتضاف هذه الأحكام القضائية إلى عدم وضوح المشهد السياسي المحلي.

ويبدو أن الجهاز البيروقراطي في مصر لا يريد برلمانا جديدا يعرقل الدولة ، كما لا تشعر القوى البيروقراطية أن المشهد السياسي المنقسم سينتج بالضرورة مجلسا تشريعيا خاضعا بما فيه الكفاية ، لذلك كان التغيير في قانون الدوائر الانتخابية وسيلة لهذه القوى لضمان ألا يكون البرلمان المقبل قادرا على تهديد مصالحهم ، كما يسمح لهم محاولة بفرض تنازلات من السيسي لحماية مؤسساتهم.

ومع إدراك القضاء والمؤسسة الأمنية أن الرئيس هو المسؤول المنتخب الذي يعمل لصالح السياسات الشعبية التي لا تخدم بالضرورة مصالح المؤسسة السياسية المصرية ، لا تريد قوات الأمن أن تكون خاضعة للإرادة الشعبية عبر السلطة التشريعية ، كما لا ترغب السلطة القضائية أن يتدخل البرلمان في القوانين بما يُقلص سلطة المحاكم.

سريعًا ، كان رد السيسي على بطلان قانون الدوائر الانتخابية بضرورة تعديله في أقرب وقت ، لكن يظل الأمر بينه وبين القضاء مسألة أخذ وعطاء ، حيث يعرف القضاة أن السيسي والجيش في حاجة إليهم وسيضطرون للتفاوض معهم ، خاصة أن  السيسي يريد استكمال عملية التعويض القانوني ، نظرا لأنه جاء إلى السلطة عن طريق انقلاب ، وبلا شك فإن هذا التدخل السياسي من أعلى محكمة يعتبر نكسة للبلاد.

كما أن السيسي بحاجة إلى التحرك بسرعة للتركيز على تحسين الأوضاع الاقتصادية وهو ما لا يستطيع تحقيقه مع الأخذ في الاعتبار أن شرعية حكومته أمر مشكوك فيه ، وبرغم أن الإخوان المسلمين حاليا في حالة احتواء ، فإنه فشل في التطبيع بين الوضع السياسي والاقتصادي ، ما يُمكن الحركة الإسلامية من الاستفادة من الاضطرابات الاجتماعية المحتملة ، لذلك فإن السبيل الوحيد للمضي قدما هو ضمان وجود البرلمان.

كما يواجه السيسي مآزق في السياسة الخارجية ، حيث أعلن حكم قضائي في  28 فبراير حماس منظمة إرهابية ، لكن سرعان ما قدمت هيئة قضايا الدولة في مصر طعنا على الحكم في 11 مارس ، في إشارة أخرى إلى الخلافات داخل الحكومة المصرية ، وفي الوقت الذي تواجه فيه القاهرة تمردًا جهاديًا خطيرًا في شبه جزيرة سيناء ، والخوف من تنظيم "الدولة الإسلامية" في ليبيا، فإنها ليست بحاجة إلى فتح جبهة جديدة مع حماس.

مع ذلك، هناك عناصر متشددة داخل الدولة المصرية تسعى للقضاء على جماعة الإخوان المسلمين بعكس السياسة القديمة بالعمل مع حماس في ظل مواجتها للإخوان ، ويصفهم المراقبون بأنهم "مخيم الاقصائيين" الذين يسعون لإلغاء الإسلاميين ولهم مصلحة في الخلط بين الأحزاب الإسلامية والفصائل المتمردة، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية. 

جدير بالإشارة أن تسمية حماس جماعة إرهابية جاء بعد فترة وجيزة من صعود العاهل السعودي الجديد إلى السلطة ، وهو ليس لديه مصلحة في شن حرب ضد الإخوان ، كما شجع السيسي على التصالح معهم ، برغم أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الرياض تسعى جاهدة في هذا الصدد. كما أنه ليس من الواضح إلى أي مدى يبدو السيسي مستعدا للذهاب في هذا الطريق, ، وقد يعوق ذلك الخلافات داخل الحكومة المصرية ،كما أن التكلؤ في التقدم يمكن أن يفرز مشاكل بين القاهرة والريا ويُفاقم الخلافات داخل الحكومتين.

فيما أظهرت الأحكام القضائية الأخيرة أن السيسي بحاجة إلى مؤسسة حكومية أكثر تماسكا قبل التغلب على التحديات الخارجية والداخلية ، وإلا فإن القوى ذات المصالح المختلفة بإمكانها تقويض جهوده لتحقيق الاستقرار.