لم تنجح تعديلات قانون المرور التي أجريت في أعقاب حادث سير نتج عنه تفحم 19 شخصًا بمحافظة البحيرة؛ في وقف نزيف الدماء.
ومنذ الحادث الذي وقع في شهر نوفمبر من عام 2014، وأحدث حينها صدمة، لكون ضحاياه من الأطفال، وقعت 12 حادثة كبرى، خلفت 74 ضحية، ليصل إجمالي ضحايا حوادث الطرق منذ تاريخ وقوع حادث البحيرة وحتى الآن إلى 93 قتيلا.
بضاف إلى ذلك 12 ضحية في الحادث الذي وقع أمس السبت، إثر سقوط حافلة تقل موظفين في ترعة بالمريوطية، وذلك بحسب رصد قامت به وكالة أنباء الأناضول.
ووقع حادث محافظة البحيرة إثر اصطدام حافلة مدرسية بسيارة محملة بالبنزين، في محافظة البحيرة، ما أسفر عن مصرع 19 شخصًا بينهم 16 طالبًا لقوا حتفهم متفحمين، فضلًا عن 18 مصابًا، وذلك بحسب مسؤول بوزارة الصحة بحكومة إبراهيم ممحلب.
وعقب الحادث أجريت تعديلات على قانون المرور، بغية السيطرة على نزيف الدماء، بسبب حوادث الطرق، إذ استهدفت تلك التعديلات، تغليظ العقوبات على المخالفات التي يرتكبها السائقين، غير أنها لم تقض على الظاهرة.
وكان اللافت وقوع حادثي سير في محافظة المنيا، في 30 نوفمبر الماضي (2014) بعد 7 أيام من صدور القانون، ليسفر الحادثان عن مقتل 18 شخصًا وإصابة 15.
وتنص تعديلات القانون، على أنه "يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها؛ بالحبس مدة لا تقل عن سنة، فإذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه".
وأضاف التعديل أنه "إذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وفي جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه".
كذلك لم يتوقف نزيف الدماء بعد حادث المنيا، ففي 26 ديسمبر الماضي، لقي 8 أشخاص حتفهم، وأصيب 22، في حادث سير بمحافظة الإسماعيلية، وبعده بيومين وقعت 3 حوادث في محافظات البحيرة والشرقية وسوهاج أسفرت عن مصرع 12 شخصًا.
وفي أول أيام عام 2015، لقي 12 شخصًا مصرعهم في 3 محافظات، إثر حوادث طرق، إذ لقي 4 أشخاص مصرعهم في محافظة القليوبية، و5 في محافظة دمياط، و3 في بني سويف.
وبعد 20 يومًا، وتحديدًا في 21 يناير الماضي، لقي 11 شخصًا مصرعهم، وأصيب 14 آخرين، في حادث سير على طريق سوهاج – البحر الأحمر.
ثمّ عادت حوادث حافلات المدارس مرة أخرى، بعد أن لقي 7 أطفال مصرعهم، وأصيب 24 آخرين، جراء حادث تصادم بين قطار وحافلة مدرسية على طريق الإسماعلية الصحراوي يوم 6 مارس الجاري، ما يعد الحادث الأكبر الذي تتعرض له حافلات المدارس منذ حادث البحيرة في نوفمبر الماضي (2014).
وبعد 4 أيام، لقي 6 من أفراد الشرطة مصرعهم وأصيب 7 آخرون، خلال حادث تصادم بين سيارة شرطة وسيارة نقل مواد بناء، على طريق القاهرة الإسكندرية.
وأخيرًا، شهد أمس السبت، سقوط حافلة سعتها نحو 56 فردًا، في ترعة المريوطية، مع عدم تحديد، حتى الآن، لأسباب الحادث، الذي قيل إنه بسبب السرعة الزائدة، أو بسبب انفجار إطار للحافلة، أو لغيرها من الأسباب دون تأكيد.
كما تضاربت الأنباء بشأن أعداد الضحايا، إذ تحدثت وسائل إعلام محلية عن حصيلة قتلى تتراوح بين 26 و35 شخصًا جراء سقوط الحافلة، بينما قالت وزارة الصحة المصرية إن حصيلة القتلى بلغت حتى الساعة الثانية ظهرًا 12 قتيل.
واعتمدت وسائل الإعلام في إحصاءاتها على أن الرقم الرسمي، وهو 12 قتيلًا و15 مصابًا، يعني أن الحافلة كان يقلها 27 شخصًا.
ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصا، بلغ عدد حوادث الطرق نحو 15 ألف حادث عام 2013، أسفرت عن 6716 قتيلًا و2241 مصابًا.
وعن الخسائر المادية لحوادث الطرق، قال علي سليم، مستشار وزير النقل لقطاع الطرق والكباري، إن خسائر حوادث الطرق في مصر ارتفعت خلال 2014 إلى 20 مليار جنيه، مقابل 17 مليار جنيه، خلال عام 2013 بنسبة زيادة 17.6%، بحسب ما نقلته الأناضول.
وأضاف "سليم" أن العام الماضي شهد تصاعدًا في عدد الحوداث والضحايا، ما دفع الحكومة إلى التحرك عبر كافة أجهزتها لوقف "نزيف الدماء على الأسفلت"، إذ بحسبه، بلغ عدد حوداث الطرق عام 2014، نحو 60 ألف حادث بمختلف أنحاء البلاد، أسفرت عن 13 ألف قتيل ومصاب.
