وافق الاتحاد الأوروبي على تمديد تجميد أموال 19 من رموز نظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك لمدة عام، على رأسهم مبارك، ونجليه، وحسين سالم، ورشيد محمد رشيد، على أن ينتهي التجميد في مارس 2016.
ونقلًا عن اليوم السابع، كان الاتحاد الأوروبي، جدد مدة تجميد أموال 19 شخصًا من رموز نظام المخلوع، للمرة الرابعة لمدة عام، على أن ينتهي التجديد في 22 مارس 2016، بناءً على طلب رسمي مقدم من جهاز الكسب غير المشروع، ولجنة استرداد الأموال المهربة إلى الاتحاد الأوروبي.
وجاءت قائمة أسماء المتحفظ على أموالهم، كالآتي:
حسني مبارك
علاء مبارك
جمال مبارك
سوزان ثابت
حسين سالم
أحمد نظيف
حبيب العادلي
زهير جرانة
رشيد محمد رشيد
أحمد المغربي
أحمد عز
يوسف بطرس غالي
سامح فهمي
محمد إبراهيم سليمان
صفوت الشريف
أحمد فتحي سرور
ياسين منصور
زكريا عزمي
عاطف عبيد (متوفي).
كما كشفت مصادر قضائية، أن دول الاتحاد الأوروبي اتخذت كافة الإجراءات القانونية، التي تضمن استمرار قرار تجميد أموال مبارك و18 آخرين لمدة عام إضافي.
يأتي ذلك بعد اطلاع الاتحاد الأوروبي على الطلب المصري، إذ أشاتر المصادر إلى أن الاتحاد ناقش مع وفد مصري رفيع المستوى، ممثل من وزارات العدل والخارجية والنيابة العامة؛ المعوقات التي تقف أمام استرداد هذه الأموال من الدول الأوروبية خلال المنتدى الثالث لاسترداد الأموال الذي عقد في سويسرا منذ شهرين.
وأكدت المصادر أن الاتحاد الأوروبى قام بتمديد تجميد جميع الأموال والموارد الاقتصادية والأصول المملوكة لهؤلاء المتهمين، والتي تم التحفظ عليها بالدول التابعة للاتحاد الأوروبي.
يشار إلى أن الاتحاد الأوروبي، كان أول من فرض عقوبات ضد مبارك ورموز نظامه، في 22 مارس 2011، قبل أن يجددها في 2012 و2013 ثم 2014.
