وصف هاني قدري دميان وزير المالية بحكومة إبراهيم محلب إن الحزم التمويلية المقدمة من دول الخليج بالمؤتمر الاقتصادي بأنها "حزمًا كريمة" وتأتى فى وقت مهم، تحتاج فيه مصر إلى تدعيم قاعدة الاحتياطات الدولية حتى تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها بالكامل دون عرقلة، لحين بدء تدفق رؤوس الأموال مرة أخرى لشرايين الاقتصاد.
تصريحات قدري التي تداولتها المواقع المصرية منذ قليل تأتي بعد حوالي أسبوع من اختتام المؤتمر الاقتصادي أعماله بمدينة شرم الشيخ والذي تعهدت فيه كلا من السعودية والكويت والإمارات بـ12 مليار دولار لمصر جزء منها ودائع بالبنك المركزي المصري والآخر سيكون علي هيئة استثمارات تضخ بالسوق.
وتأتي هذه الحزم بعد حزم سابقة علي مدار18 شهرا وصلت إلي 23 مليار دولار وفقا لآخر تصريحات لوزير الاستثمار أشرف سالمان.
قدري أشار في الوقت نفسه إلي أن تقرير صندوق النقد الدولى الأخير يعد شهادة اطمئنان بسلامة هذه السياسات سواء على صعيد قدرتها على مواجهة عناصر اختلال التوازنات المالية الكلية، او كيفية الاستثمار فى الفرص المتولدة عن قدرة الاقتصاد على تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
يشار إلي أن رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق ممدوح الولي استنكر تهليل الإعلام المصري المساند للإنقلاب لتقرير صندوق النقد الدولى الأخير عن مصر، رغم مطالبة التقرير الحكومة المصرية بالاستمرار فى خفض الدعم ، وخفض سعر صرف الجنيه ، وخفض الإنفاق الحكومى والخصخصة ، وغيرها من بنود روشتة الصندوق المتعارف عليها .
ونقل الولي توقعات الصندوق التي وصفها بالصادمة وهي تحول ميزان المدفوعات الى العجز ، واستمرار ذلك العجز بل وزيادته خلال السنوات القادمة ، وكذلك استمرار ارتفاع الدين الخارجى خلال تلك السنوات.
الولي أشار إلي أن الأخطر هو توقع الصندوق استمرار العجز بالميزان الكلى للمدفوعات خلال السنوات الأربعة القادمة ، بل وتزايد قيمة ذلك العجز الى4.1 مليار دولار بالعام المالى القادم ، واستمرار زيادة العجز بميزان المدفوعات الى 6.5 مليار دولار بالعام بعد القادم، وهو ما سيضغط على سعر الصرف ، ويزيد من مشكلة نقص العملات الأجنبية بالسوق المحلية .
وتوقع الصندوق استمرار ارتفاع الدين الخارجى خلال السنوات القادمة ، وذلك بتوقع زيادة قيمة الدين الى 52.2 مليار خلال العام المالى الحالى ، بزيادة 6.4 مليار دولار عن العام المالى السابق .
وأكد دميان في تصريحه أن تدفق الاستثمار مرة اخرى لا يتعدى كونه «مسألة وقت»، مشيرا الى عزوف المستثمرين فى بادئ الامر عن ضخ استثمارات جديدة، ما دفع الحكومة لطرح عدد من المشروعات الضخمة مثل «قناة السويس» والمشروعات الزراعية والطرق، الامر الذى حفز المستثمرين على المشاركة بهذه المشروعات عبر مقاولات الباطن، ثم بدأ تدفق الاستثمار الاجنبى بشكل كبير واصطفوا بعد ذلك للمشاركة بها ، على حد تعبيره.
