أصدرت وزارة المالية بحكومة إبراهيم محلب، الأسبوع الماضي، بيانًا تمهيديًا لمشروع الموازنة العامة، يفصح لنا أن الدين العام سيكون عند 92% العام القادم، بينما يلامس عجز الموازنة 10%.
وبشكل عام، فإن موازنة عام 2015 – 2016 تقول إن هناك زيادة مرتقبة في الأسعار، وزيادات جديدة في الضرائب عن طريق إحلال ضريبة القيمة المضافة بديلًا للضريبة الحالية على المبيعات.
كما يشير البيان إلى أن هناك خفضًا جديدًا في دعم الطاقة، ما يعني زيادات جديدة في أسعار البنزين والسولار والغاز والديزل والمازوت، بالإضافة إلى زيادة جديدة في فاتورة الكهرباء وأسعارها على المواطنين.
ويعلق الخبير الاقتصادي مصطفي عبدالسلام، علي البيان، بقوله: "مرة أخرى تثبت لنا وزارة المالية أنها لا علاقة لها بالمواطن العادي الذي لا يأكل مؤشرات اقتصادية، ولا يتداوى بتحسن معدل النمو الاقتصادي وتقليص عجز الموازنة ولا يشرب كلام عن المشاركة المجتمعية".
وتابع "عبدالسلام"، في تصريحات خاصة لـ"رصد"، أن وزارة المالية "تثبت مجددًا أنها تعمل وكأنها في جزيرة منعزلة وليس في واقع يعاني نحو 30% من شبابه من البطالة و40% من سكانه من الفقر، إضافة إلى أن تحقيق الأهداف التي تسعى موازنة العام الجديد (2015 – 2016) يتطلب أولًا استقرارًا سياسيًا وأمنيًا، وتحريك الأسواق وزيادة دخل المواطن وكبح جماح الأسعار وهي أمور غير متوافرة".
واستطرد قائلًا، إنه "رغم المساعدات الضخمة التي تلقتها الحكومة على مدى 18 شهرًا الماضية والبالغة 23 مليار دولار، حسب تصريحات وزير الاستثمار، و30 مليار دولار بحسب تسريبات مكتب السيسي، إلا أننا لم نلمس تحسنًا في عجز الموازنة أو خفضًا للدين العام، سواء المحلي أو الخارجي، ولم تنعكس كل هذه الأموال على حياة المواطن المعيشية".
ووصف الخبير الاقتصادي، خطة حكومة محلب، بأنها إصرار على تحميل المواطن الفقير، كلفة علاج عجز الموازنة وتحسين المؤشرات الاقتصادية، ولذا فإنه طبقًا للموازنة الجديدة، سترفع الأسعار، بخاصة أسعار المشتقات البترولية كالبنزين والسولار والغاز، وكذا أسعار الكهرباء، وهي تصريحات لم تنكرها الحكومة، بل جاءت على لسان عدة وزراء منهم وزيرى الكهرباء والمالية".
وبخصوص المشاركة المجتمعية الفعالة خلال فترة إعداد الموازنة، وصفها "عبدالسلام" بأنها " ضحك على الدقون"، على حد تعبيره، موضحًا، أن "الحكومة تصدر الموازنة دون الرجوع لأحد والدليل ما حدث في موازنة 2014 – 2015، والتي تم فيها خفض الدعم بأكثر من 50 مليار جنيه".
ولفت إلي أن الموازنة الجديدة، لم تتحدث عن كيفية تحسين رواتب الموظفين بالدولة، بخاصة مع ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أن العامين الماضيين شهدا زيادات كبيرة في رواتب القضاة والشرطة والجيش، فيما لم يواكبها زيادات في أجور العاملين بالدولة
