هدد تجار بورسعيد، بالخروج في تظاهرة حاشدة، تنديدًا بالأوضاع المعيشية، وحالة الركود الاقتصادي التي تشهدها المحافظة، مؤكدين أن المسؤولين لن يستجيبو لمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، إلا إذا "خرجت بورسعيد عن بكرة أبيها في شوارع المدينة".
وأكد التجار، في مؤتمرهم الذي انعقد بنقابة المحامين مساء أمس الأحد، أنهم وقفوا بجانب قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، منذ بداية تدشين حملة تمرد لعزل جماعة الإخوان المسلمين من سدة الحكم، وحرروا أول توكيل بالشهر العقاري لدعمه في خوضه الانتخابات البرلمانية، إلا أن هذا لم يحرك ساكنًا للوقوف مع مطالب شعب بورسعيد، حسب قولهم.
وأشاروا إلى أن المطالب تتمثل في "عودة المنطقة الحرة إلى سابق عهدها، بالإضافة إلى حل مجلس إدارة الغرفة التجارية، بعدما قدّم عضوين استقالتهم من الغرفة، بسبب ما آلت إليه الأوضاع التجارية بالمحافظة، ومحاسبة عبدالفتاح المصري، رئيس الغرفة، الذي تسبب في الظروف الاقتصادية التي تمر بها المدينة بسبب سلبيته في اتخاذ القرارات".
وقال جمال الغيطاني (تاجر): "علينا أن نوصل صوتنا ومطالبنا بطريقة تحث على الاحترام، وأن نشد من أزر التجار والبائعين، وأن تكون لغة الحوار مع المسؤول: من حقي أعيش".
وطالب أحد الحضور بـ"الوقوف دقيقة حدادًا على روح الغرفة التجارية، التي ماتت فعلًا، ولم يعد لها وجود بعد الآن، وعلينا أن نكون جميعًا على قلب رجل واحد".
من جانبه فصّل يحيي الجبالي، المتحدث الرسمي لائتلاف تجار بورسعيد، المشاكل التي تحيط بالمحافظة، التي قال إن "شريان حياتها هي التجارة"، عارضًا مطالب التجار، وهي:
1- إلغاء منشور تعليمات رئيس مصلحة الجمارك السابق، رقم 21 لسنة 2014، مع عودة نظام القائمة الاسترشادية التي يتم العمل بها منذ عام 2005 حتى تاريخ صدور القرار.
2- تفعيل قرار 150 الصادر من مجلس إدارة المنطقة الحرة، والخاص بإلغاء القرار رقم 148 مكرر، الصادر من مجلس إدارة المدينة الحرة، والذي شابه كثيرًا من العوار، حسب ما ورد في مذكرة وزير التجارة والصناعة، بمخاطبته وزير المالية بتاريخ 14/10/2014 بتخصيم عدد 2 بطاقة استيرادية فئة 3900 أو عدد 3 بطاقات فئة 2400 للحاوية الـ 20 قدم، ومضاعفتها للحاوية 40 قدم.
3- زيادة الحصة الاستيرادية لبورسعيد، لتكون الحد الأدنى 10 آلاف جنيه حتى تتوائم مع الأسعار الحالية.
4- إقصاء ميناء غرب بورسعيد عن الرسائل الواردة من الأقمشة والمنسوجات والملابس الجاهزة برسم الوارد وتحويلها إلى ميناء شرق بورسعيد للحد من عمليات التلاعب والتهريب
5- إلغاء قرار 619 الخاص بالمنشأ والعودة الى اعتبار مايتم استيراده من بورسعيد كالاستيراد من خارج البلاد باعتبار بورسعيد بلدا للمنشأ.
6- مطالبة وزير التجارة والصناعة بحل مجلس تيسيير أعمال الغرفة التجارية الحالي برئاسة محمد عبد الفتاح المصري بعد أن فشل في حل مشاكل المدينة حسب ماتم الاتفاق عليه.
7- قيام مصلحة الجمارك بتعديل ماتم منحه من رئيس الوزراء لمدينة بورسعيد بإعفاء الزائرين لمدينة بورسعيد من قيمة الرسوم الجمركية من 200 جنيه إلى 500 جنيه في السنه مرتين على بطاقة الرقم القومي.
