استنكر الناشط الحقوقي أحمد مفرح، باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، حكم المحكمة الدستورية العليا بإخفاء رواتب ومستحقات أعضائها.
وقال في تدوينة عبر حسابه على فيس بوك: "إذا كانت الحجة التي تم تبرير بها وضع موازنة الجيش رقما واحدا فى الموازنة حتي لا يعرف أعداء الوطن ما هي أوجه المصاريف والموازني (هذا ما يتم تبريره من قبل الجيش لو قبلناة جدلا) فما هو المبرر الذي يعطي للمحكمة الدستورية العليا ان تخفي موازنتها ورواتب قضاتها ؟؟".
وأضاف: "ونحن نقول كيف للشعب المصري والذي يدفع من ضرائبه مستحقات هؤلاء القضاه أن يتأكد من استقلاليه هذه المحكمة وأنها لا تتلقى أموال من الخارج نظير قيامها بإصدار أحكام قضائية تساعد بشكل كبير نظام الحكم العسكري الحالي".
وتساءل مفرح: "كيف لنا ألا نشكك في أن إصدار الحكم الأخير بإلغاء الانتخابات النيابية غير مبني علي تفاهمات مع نظام الحكم الحالي أو مع رجال الاحزاب المختلفة؟ كما أنه ماهو الأجدى لأمور الاستقلالية إذا كانت تبحث عنها المحكمة الدستورية العليا أن تقوم بنشر ما يتقاضاه مستشاريها من أموال أن تقوم بإخفائها عن الراي العام؟ على أي أساس يتم تقييم المستحقات المالية لقضاة المحكمة الدستورية العليا، ومن هو المسؤول عن هذا التقييم، وهي تخضع لما تخضع له باقي السلطة القضائية؟".
وتابع: "ماهو راتب السيد رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور، قبل الانقلاب، و بعد أن أصبح رئيس مؤقت بعد الانقلاب، وبعد أن عاد مرة أخرى إلى رئاسة المحكمة؟".
وأوضح مفرح أن القضاء المستقل والنزيه يجسد إحدى أهم الضمانات الحامية لحقوق الإنسان وحرياته، ليس هذا وحسب وإنما يعد القضاء النزيه والمستقل والمحايد واحدا من الأعمدة الاساسية لاستقرار المجتمع وأمنه بمختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بحيث إذا غابت هذه الضمانة أو إذا تم الانتقاص من استقلالها وهيبتها جراء الاعتداء عليها وغصب سلطتها أو لخلل في أدائها جراء انعدام وتغييب القائمين عليها لقيم النزاهة الناظمة لأداء سلوكها فقد المجتمع بلا شك أساس استقراره.
واحتتم تدوينته، قائلًا: "لا يوجد ماهو أكبر من أن يتم الطعن فى الاستقلالية المالية للمحكمة الدستورية العليا بغياب الشفافية عن مواردها المالية وأوجه صرفها.. السلطة القضائية في مصر أداة من ادوات القمع التي يعاني منها".
