قال الدكتور أحمد تهامي، الخبير بالمركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، إن هناك قصورا وصل لمرحلة الفشل في حماية الأمن المائي لمصر، مؤكدًا أن المصريين استفاقوا مؤخرًا في إشارة منه إلى اتفاقية سد النهضة التي وقعها عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مع دول إثيوبيا والسودان، على واقع الخطر بعد أن حل بهم مباشرة في زراعاتهم ومعاشهم.
وتوقع أن يتحول الاتفاق إلى مزيد من الكوارث مستقبلاً بسبب عدم حماية الأمن القومي المائي بشكل كاف، ووجود المبرارتية من الأكاديميين والإعلاميين الذين تجاهلوا الخطر لعقود طويلة، وشاركوا في تجهيل الرأي العام بالخطر المحدق بهم.
وأضاف تهامي في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن طموحات مصر كانت في عقد الثمانينيات تتمثل في زيادة حصتها من المياه من خلال مشاريع مثل قناة جونجلي التي أوقفتها حركة تمرد جنوب السودان التي دعمت مصر استقلالها في ما بعد عن السودان.
وتابع تهامي: "ثم صار هم الدبولوماسية المصرية أولاً وأخيراً الحفاظ على الحصة الحالية التي لم تعد تكفي بعد تضاعف عدد السكان، مكملًا أنه صارت مصر تقبل وتعترف باتفاق دولي يقلص حصتها الحالية من مياه النهر، ويعرضها لمزيد من الضغوط والابتزاز المائي مستقبلاً".
وأشار إلى أن وضع مصر الاستراتيجي تدهور وتقهقر بشكل دراماتيكي في منطقة حوض النيل خلال نصف قرن من عمر الزمان، فحتى سنة 1956 كان السودان جزءا لا يتجزأ من مصر، وكان الملك فاروق يلقب بحاكم مصر والسودان، وبالتالي كانت حقوق مصر المائية محفوظة في إطار الدولة الواحدة، ثم قرر عبد الناصر قبول فصل السودان عن مصر مقابل توقيع اتفاقية الجلاء وخروج الإنجليز من قناة السويس، فكانت ضربة قاسية للأمن القومي المائي المصري.
