قال محمد عبد الفتاح، رئيس قطاع الموازنة في وزارة المالية، اليوم الخميس، إن الحكومة تعتزم خفض نسبة العلاوة الاجتماعية للموظفين (دورية تصرف سنويا) من 10% إلى 5% من الأجر الأساسي في العام المالي المقبل، بسبب تطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد، الذي أوضح أنه سيدخل حيز النفاذ في يوليو القادم، والذي سيترتب عليه ارتفاع قيمة الأجر الأساسي.
وأضاف عبد الفتاح، في تصريحات صحفية، أن تطبيق قانون الخدمة المدنية، والذي عدل نسبة الأجر الأساسي من 18% من الأجر الشامل إلى 80% مع خفض نسبة الأجر المتغير، سيسهم في زيادة قيمة العلاوة المصروفة لموظفي الحكومة.
وتقر العلاوة الاجتماعية للعاملين في الجهاز الإداري التابع للدولة في مايو من كل عام، وتطبق مع بداية العام المالي في يوليو، بزيادة الأجر بين 7.5% إلى 15%، وأقرت بشكل استثنائي في 2008 زيادة الأجر بنسبة 30%، وتحتسب كنسبة من الأجر الأساسي.
وذكر عبد الفتاح أن القانون الجديد لن يظلم أي موظف، بل على العكس ستتم زيادة المزايا التي سيحصل عليها الموظف.
وارتفعت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2014/ 2015 إلى 209 مليارات جنيه بزيادة 13%، مقارنة مع 184 مليار جنيه بالربط المعدل للعام المالي الماضي.
وأضاف: "إصلاح الأجور سيكون مكلفا، وتقوم الحكومة بتدارك آثاره حاليا"، مشيرا إلى أنه سيتم تعديل قوانين التأمينات والضريبة على المرتبات لتتواكب مع ما أقره القانون الجديد.
ويضم الجهاز الإداري للدولة في مصر 6.5 ملايين موظف، وفقا لتصريحات وزراء مصريين في نهاية العام الماضي.
وأصدر عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في 12 مارس الجاري قانون الخدمة المدنية الجديد.
