عقدت جبهة طريق الثورة حلقة نقاشية حول قانون الخدمة المدنية وإهدار حق العمل والتنظيم، مساء اليوم، داخل مقرها في وسط البلد بالقاهرة، وبحضور الناشطة العمالية فاطمة رمضان، والناشطة السياسية والحقوقية ليلى سويف.
قادت المناقشة فاطمة رمضان، الناشطة العمالية والأمين العام المساعد للاتحاد المصري للنقابات المستقلة وعضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إذ تحدثت عن إصدار "قانون الخدمة المدنية" رقم 18 لسنة 2015، والذي نشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 11 يوم الخميس الموافق 12 مارس الجاري، وتحدثت كذلك عن كونه البديل لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
وأكدت عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أ ن قانون الخدمة المدنية، الذي ينطبق على أكثر من 7 ملايين موظف، صدر ضمن حزمة القوانين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على عجل صبيحة المؤتمر الاقتصادي المنعقد بشرم الشيخ في 13 مارس الماضي.
وتابعت أن القانون لم يتم عرضه على أي من النقابات أو الاتحادات التابع لها الموظفون، كما لم تنشر مسودة القانون للمجتمع قبل إصدارها.
وأوضحت رمضان خلال كلمتها أن قانون العمل الجديد أنشأ ضد عمال الحكومة والقطاع الخاص، ويعتبر تمهيدًا لضم العلاوات كلها وتحويل الموظفين في القطاع العام للعمل بالتعاقد مثل القطاع الخاص.
واختتمت حديثها: "نحن أمام قانون كل ما كان يشغل بال من وضعوه، هو كيفية التخلص من الموظفين".
