أكدت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أنه لابد من العمل على معالجة المشكلات الناتجة عن فرض ضريبة الأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات، مجتمعين على التعاملات بالبورصة المصرية.
وأشارت إلى أن الضريبة تسببت في حالة إرباك للقرارات الاستثمارية للمتعاملين، ونتج عنه ضغوطًا على بعض فئات الاستثمار بالبورصة، ما يستدعي ضرورة إيجاد حل جذري لهذا الوضع.
الجمعية أكدت في بيانها الذي تلقت "رصد" نسخة منه، أنها عقدت اجتماعًا موسعًا خلال الساعات الماضية لمناقشة أوضاع سوق المال، موصيةً فيه بإعادة النظر في الضوابط الحالية لآليات الشراء بالهامش قي البورصة المصرية، بالاضافة إلى زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام، ومنح مرونة في المؤشرات الخاصة بالنسب المعمول بها في هذا النظام حاليًا.
هذا، بالإضافة إلى تشجيع الجهات الاستثمارية طويلة الأجل في مصر، والمتمثلة في المؤسسات المالية الكبرى على وجة الخصوص، في زيادة حجم استثماراتها في سوق المال المصري، من خلال منظومة متكاملة تتضمن تسهيلات لانشاء صناديق استثمار مغلقة ذات رؤوس أموال كبيرة، وذات مدد تتراوح ما بين خمس إلى عشرة سنوات للاستفادة من فوائض السيولة المتاحة لديها.
وأوصت الجمعية بضرورة الإسراع في إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية الجديدة، لصناديق التأمين الخاصة، لما قد توفره من سيولة جديدة للاستثمار في قطاعات مختلفة من ضمنها البورصة المصرية.
ولفتت إلى ضرورة الإسراع بإصدار التعديلات الجديدة المقترحة من الهيئة العامة للرقابة المالية، على قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 والتعديلات على اللائحة التنفيذية للقانون نفسه، لما سيكون لها من أثر على تدعيم هيكل سوق المال.
وأكد بيان الجمعية على ضرورة العمل على معالجة أزمة نقص البدائل الاستثمارية المتوفرة حاليًا في سوق المال المصري، عن طريقين: الأول هو زيادة اجتذاب الشركات الحكومية والكبري للقيد في البورصة المصرية.
أما الطريق الثاني فيتمثل في تطوير سوق السندات الحكومية بصورة جذرية، بما يسمح بدخول المستثمرين الأفراد في التعاملات به عن طريق البورصة، لتخفيض درجة المخاطرة الاستثمارية لهم.
واقترحت الجمعية إصدار مؤشر سعري للأسهم المدرجة بمؤشر EGX30 (الأسهم الـ30 الأكثر نشاطًا بالبورصة المصرية)، بخاصة وـن هذه التجربة مطبقة بالفعل حاليًا بالعديد من الأسواق، وأثبتت نجاحها، بحسب نص البيان.
وأكدت الجمعية علي أهمية فصل التسوية المالية عن التسوية الورقية، وهذا يتطلب العمل على تعديل تشريعي للقانون رقم 93 لسنة 2000 في أقرب فرصة، مطالبةً بإعادة النظر في الضوابط الحالية، لآليات الشراء في ذات الجلسة بالبورصة المصرية، بغرض إعادة هيكلتها، بالإضافة إلى زيادة مساحة التغطية التي يقدمها هذا النظام.
وقالت الجمعية إنه على الجهات المختصة مراجعة بعض القرارات التي تم اتخاذها مؤخرًا، بخصوص عمليات التنظيم الخاصة بالشركات العاملة في سوق المال المصري، مؤكدةً أن إصلاح وتطوير منظومة البورصة المصرية، خلال هذه الفترة، سيكون قويًا للدولة والاستثمار.
