أثبت المجلس القومي لحقوق الإنسان وجود حالات تعذيب بحق طلاب محتجزين بسجن أبو زعبل، وأوصى المجلس بإعادة النظر في المواد التي تنظم الحبس الاحتياطي، وضرورة تطبيق لائحة السجون الجديدة، والتحقيق العاجل في الوقائع التي سبق أن أبلغ عنها سجناء بسجن أبو زعبل.
وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الإثنين، إن وفدا من أعضائه زار سجن أبو زعبل صباح اليوم.
كما قال البيان إن الزيارة التي لم تستغرق سوى ساعة ونصف الساعة، واقتصرت على لقاء أربعة من السجناء حول بلاغات مقدمة إلى مكتب النائب العام، بخصوص تعرضهم للضرب والاعتداء والإهانة والتعذيب، وإنه تبين لوفد المجلس وجود آثار ضرب على أحد السجناء الأربعة.
وأضاف البيان أنه تبين للوفد، خلال استماعه لشهادات السجناء، وجود حالة من الذعر والخوف الشديد لديهم، وأكدوا تعرضهم للتهديد بطريقة غير مباشرة من القائمين على إدارة السجن في حالة الإفصاح عما حدث إلى وفد المجلس.
وذكر البيان أن السجناء قالوا إن إدارة السجن قامت باتخاذ إجراءات تأديبية تجاه السجناء الأربعة بوضعهم في غرف التأديب لفترات تتراوح ما بين أسبوع حتى 16 يوما، وفي ظروف لا إنسانية تمثلت في عدم إمكانية قضاء حاجتهم، وقلة ورداءة الطعام المقدم، ومياه شرب غير صالحة وعدم وجود تهوية.
وأشار المجلس إلى أن السجناء قالوا إن إدارة السجن لا تطبق مواد لائحة السجون الجديدة في ما يتعلق بالزيارة ومدتها، والتريض ومدته وأماكنه.
وقال المجلس إنه تلاحظ لأعضاء الوفد، الذي ضم جورج إسحاق، محمد عبد القدوس، الدكتور صلاح سلام، وراجية عمران، إن معظم من تمت مقابلتهم طلبة تم حبسهم لمدد طويلة، مما يترتب عليه ضياع مستقبلهم التعليمي.
