رصد منتدي المحروسة للبحوث والسياسات العامة، الاحتجاجات العمالية خلال الربع الأول لعام 2015، والذى شمل على شهور "يناير، فبراير، مارس"، والتي بلغت 393 احتجاج عمالي.
وأوضح المركز، في تقرير صادر عنه اليوم الأربعاء ، أن الربع الأول شهد انخفاض ملحوظ في عدد الاحتجاجات العمالية عن احتجاجات الربع الأول التي رصدها مركز المحروسة مع بدايات العام السابق 2014 ووصلت إلى 1420 احتجاجاً عمالياًحسب موقع "مصراوى".
وأضاف التقرير، أن السبب في الصعود نحو الهدوء يرجع إلى مبادرات الهيئات والشركات ووزارة القوى العاملة والحكومة المصرية لاحتواء موجة الاحتجاجات العمالية، بالإضافة إلي تأجيل العمال وقفاتهم الاحتجاجية دعماً للمؤتمر الاقتصادي المصري الذي أنعقد في مارس الماضي.
وأوضح التقرير، أن محافظة القاهرة جاءت في المركز الأول من حيث عدد الاحتجاجات بـ 116 احتجاج، وأرجع التقرير ارتفاع عدد الاحتجاجات في القاهرة كونها العاصمة التي تحتوى الهيئات والشركات والوزارات، تلتها محافظة الشرقية بـ 31 احتجاج، ومحافظة الجيزة 28 احتجاج.
تابع التقرير، أن محافظتي السويس والغربية شهدا 25 احتجاج لكلاً منهما، يليهم تساوي محافظتي البحيرة والمنوفية بـ 19 احتجاج، وشهدت محافظة كفر الشيخ16 احتجاج، ومحافظة الاسكندرية 13 احتجاج، محافظة الدقهلية 11 احتجاج، ومحافظة سوهاج 10 احتجاجات، محافظة القليوبية 9 احتجاجات.
بالاضافة الى محافظة الاسماعيلية 8 احتجاجات، و 7 احتجاجات عمالية لكلاً من محافظات البحر الأحمر، قنا، الفيوم، والاقصر، وجاءت محافظة بورسعيد بـ 5 احتجاجات، وتساوت محافظات أسيوط وشمال سيناء والمنيا وأسوان بـ 4 احتجاجات لكلاً منهما، كما تساوت محافظات جنوب سيناء ومطروح وبنى سويف بـ 3 احتجاجات لكلاً منهما، واحتجاج عمالي واحد لكلاً من عمال الوادي الجديد والعمالة المصرية بالخارج.
وأكد التقرير، أن أسباب الاحتجاج العمالي خلال الربع الأول جاءت لأسباب اقتصادية واجتماعية يتصدر في مقدمتها مطلب صرف المستحقات المالية المتأخرة سواء من" المرتبات ، الأجور اليومية، الحوافز، البدلات، المنح وغيرها" بـ 75 مطلب، يليها في المركز الثاني احتجاج العمال ضد عدم صرف الامتيازات المالية وللمطالبة بتحسين الأحوال المادية والوظيفية للعمال بـ 64 مطلب.
وجاء في المركز الثالث احتجاج العمال ضد عدم اتخاذ وسائل أمنه للسلامة والصحة المهنية مما أدى لوفاة وإصابة العديد من العمال بـ 56 مطلب، وفي المركز الرابع جاءت المطالبة بإبرام عقود العمل والتعيين والتثبيت من خلال عقود عمل دائمة اومؤقتة والمطالبة بتجديد اتفاقيات العمل الجماعية بـ 49 مطلب، وفي المركز الخامس جاءت المطالبة بالعودة للعمل وضد الفصل والنقل التعسفي لمناطق أنية عن مكان العمل وخارج المحافظات بـ 25 مطلب.
أما المركز السادس تساوت مطالب تجديد تراخيص الأجرة وتحسين الطرق والإجراءات للسائقين، و الاحتجاجات ضد قرارات المسئولين، والمطالبة بالحد الأدنى للأجور بـ 21 مطلب لكل سبب منهم، وفي المركز السابع جاء تنديد العمال بالعمليات الإرهابية ضد ذبح داعش للمصريين في ليبيا وأحداث الدفاع الجوي بـ 18 مطلب يليه الاحتجاج تضامناُ مع الزملاء المضربين وضد اعتداء الأمن والأهالي على العمال والعكس صحيح بـ 12 مطلب في المركز الثامن.
ويأتي في المركز التاسع التحقيق لترك والتغييب عن العمل بـ 17 حالة، وفي المركز العاشر جاءت المطالب ضد قوانين أو قرارات إدارية أو للمطالبة بإقالة مسئولين بـ 9 مطالب، وجاءت المطالبة بوقف استيراد المنتجات الصينية وضد العمالة الأجنبية بـ3 مطالب، ثم الاحتجاج ضد تأخر انعقاد الجمعية العمومية للشركات بـ 2 مطلب.
