أقرت محكمة الجنايات التابعة لبلدية غرب العاصمة الجزائرية، استدعاء 385 شاهدًا، في قضية بنك الخليفة، التي تعد أكبر قضية مالية تشهدها محاكم الجزائر.
ووفقًا للعربية نت، قال مصدر قضائي جزائري، إن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة غرب العاصمة الجزائرية، ستفتح القضية مجددًا في الرابع من مايو المقبل، استنادًا للجدول التكميلي للدورة الجنائية الأولى لسنة 2015.
كما يُنتظر أن تستدعي المحكمة 133 شخصًا بين ضحية وطرف مدني. ومن المقرر أن يترأس المحاكمة القاضي عنتر منور، الذي سبق له أن ترأس نفس المحاكمة في أبريل 2013.
ويواجه المتهمون في قضية بنك الخليفة، تهمًا تتعلق "بتكوين جمعية أشرار، والسرقة الموصوفة، والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، والتزوير في محررات رسمية"، حسب نص الاتهامات.
وأخطرت العدالة بهذه القضية، بعد أن سجل بنك الجزائر ثغرة مالية بقيمة 3.2 مليار دينار جزائري، أي ما يعادل 400 مليون دولار أميركي، على مستوى الصندوق الرئيسي لبنك الخليفة، الذي يملكه المتهم الرئيسي، عبدالمؤمن خليفة.
وتعد هذه القضية الثالثة من نوعها، التي يحقق فيها القضاء الجزائري، بعد قضية الشركة الجزائرية للمحروقات (سوناطراك1)، وقضية الطريق السيار شرق غرب، اللتين تم تأجيلهما إلى الدورة الجنائية في الخريف المقبل.
ووجهت التهم في القضيتين السابقتين، لعدد من المسؤولين الجزائريين، تتعلق بالفساد وغسيل الأموال والتهرب الضريبي أيضًا.
ومن بين الأسماء الكبيرة بالقضية، المدير العام السابق للمجموعة، برفقة 20 من مسؤولي هذه الشركة، على خلفية اتهامهم بالتورط في تجاوزات وسوء التسيير على مستوى الشركة سنة 2002.
والمتهم الرئيسي في القضية، وهو المدير العام السابق للمجموعة، ارتكب العديد من التجاوزات خلال توليه للمنصب، منها: "يع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عامًا بأثمان منخفضة في إطار عملية الخصخصة.
