قالت منظمة هيومان رايتس ووتش الأربعاء، إن قرار انضمام فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية يستحق الدعم الدولي.
وفي تقرير نشرته المنظمة الحقوقية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، قالت بلقيس جراح، المستشار القانوني في برنامج العدالة الدولية في المنظمة، إن “قرار فلسطين بالانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، الذي جرى إعلانه رسميا اليوم، في وجه معارضة قوية، بما فيها معارضة الولايات المتحدة وإسرائيل وكندا، يستحق الدعم الدولي”.
وأضافت: “يجب على الحكومات الساعية إلى معاقبة فلسطين على الانضمام إلى المحكمة أن تنهي ضغوطها على الفور، وعلى البلدان التي تؤيد القبول العالمي الشامل لمعاهدة المحكمة أن تجهر بالترحيب بعضوية فلسطين”.
ومضت قائلة: “المستهجن هنا هو محاولة تقويض العدالة الدولية وليس قرار فلسطين بالانضمام إلى معاهدة تضم أكثر من 100 بلد من بلدان العالم”.
كما أشارت إلى أنه بالنظر إلى كون المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية لن تتحرك إلا في غياب إجراءات وطنية ذات مصداقية، فإن أمام السلطات الإسرائيلية والفلسطينية على السواء، فرصة لتجنب تدخل المحكمة من خلال إجراء تحقيقات وملاحقات جادة من جانبهم، لكن في غياب جهود وطنية ذات مصداقية، قد تتدخل المحكمة لتقليص فجوة المحاسبة على الانتهاكات الخطيرة”.
واعتبر تقرير هيومان رايتس ووتش أن “تاريخ المحاسبة على الانتهاكات، بالنسبة لإسرائيل والفلسطينيين على السواء، يتسم بالضعف”.
وبحسب ما جاء بالتقرير الدولي: “أي من الطرفين لم يحققا أي تقدم جاد حتى الآن في تحقيق العدالة على الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب في نزاع 2014، وما زالت تحقيقات الجيش الإسرائيلي في الأعمال العدائية بغزة مستمرة، وقد أعلنت إسرائيل عن تحقيق من طرف مراقبها المالي، أما الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية وحماس فلم يعرف عنهما إجراء أي تحقيقات”.
ولفتت المنظمة إلى أنها وثّقت هجمات غير مشروعة، يعد بعضها من جرائم الحرب، أثناء الأعمال العدائية في غزة في عام 2014، تسبب القتال في قتل ما يزيد على 1500 مدني في قطاع غزة، وتدمير مستشفيات وغيرها من البنى الأساسية الحيوية، وتدمير منازل ما يزيد على 100 ألف فلسطيني.
واليوم، انضمت فلسطين رسميا كعضو كامل العضوية بالمحكمة الجنائية الدولية، لتصبح العضو رقم “123” بها.
وبموجب عضوية فلسطين، يحق للسلطة الفلسطينية اعتبارا من اليوم تقديم طلب إحالة ضد قادة إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم في الأراضي الفلسطينية، بحسب المتحدث، الذي قال أيضا إن “المدعية العامة للمحكمة فاتو بن سودا هي من تختار المشتبه بهم أثناء إجراء تحقيق، ومن ثم قد يُحاكم مواطنين فلسطينيين في تحقيق بشأن جرائم طلبته فلسطين”.
ومن المنتظر أن يصدر بيان من الجنائية الدولية، في وقت لاحق اليوم، بشأن قبول انضمام دولة فلسطين إليها لتصبح العضو رقم 123 بالمحكمة.
واستخدمت واشنطن، يوم 31 ديسمبر الماضي، حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد مشروع قرار عربي ينص على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بنهاية عام 2017.
وبعد ساعات من هذا الإخفاق، وقع الرئيس الفلسطيني محمود عباس 18 اتفاقية ومعاهدة دولية، في مقدمتها ميثاق روما؛ مما أثار غضب الولايات المتحدة وإسرائيل؛ خشية أن تشرع السلطة الفلسطينية في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين على خلفية ما تقول إنها جرائم ارتكبوها بحق فلسطينيين.
