أبدت منظمة إنسانية قلقها من الأحكام التي وصفتها بالمسيسة، مؤكدةً أن المحاكات تخللتها العديد من الانتهاكات للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وفندت المنظمة الانتهاكات، فمن بينها: محاكمة المعتقلين أمام محكمة عسكرية وليس أمام قاضيهم الطبيعية، واختفاء المعتقلين قسريًا لمدة ثلاثة أشهر لم يتمكن المحامين من الوصول إليهم خلالها، وتعذيبهم خلال فترة إخفائهم، بصورة أجبرتهم على الاعتراف بما وجّه إليهم.
وطالبت المنظمة، الأمم المتحدة، بسرعة التدخل للضغط على السلطات المصرية، لوقف إعدام المعتقلين السبعة، والذي قد ينفذ في أي وقت.
وقضت المحكمة العسكرية بالهايكستب، بتأييد حكم الإعدام ضد المحالين إليها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عرب شركس"، والمتهم فيها ثمانية أشخاص، حكم على ستة منهم حضوريًا، وواحد فقط غيابيًا.
ووجهت المحكمة إليهم تهمًا عديدة، من بينها "الانتماء لأنصار بيت المقدس، والتخطيط لعمليات إرهابية، وتلقي تدريبات مسلحة، وإطلاق نيران وصواريخ على سفن بحرية، والهجوم على منشآت عسكرية".
