اعترفت داخلية الانقلاب بالتجاوزات التي تصدر من قبل بعض أفرادها تجاه المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشيرة إلى أن كل أوجه التجاوز أو القصور في الأداء، والتي قد تصدر من بعض رجال الشرطة وتعتبر سلوكا فرديا لا يعبر عن استراتيجية الوزارة.
ودعت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، المواطنين للتواصل معها بشأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكا لحقوقهم.
من جانبه، علق عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على البيان قائلا إن "إجراء التواصل بين المواطنين والشرطة للإبلاغ عن الانتهاكات موقف جيد".
وقال شكر وفقًا لتصريحات لوكالة الأناضول: "أعتقد أن الوزارة ربما اكتشفت أن رضا الناس عن أداء الشرطة مهم، وجزء من هذا الرضا أن تتصدر الداخلية لمن انتهكت حقوقهم لاستعادتها، وهذا موقف جيد".
وأشار إلى أنه في فترة ما قبل ثورة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك كانت هناك سياسية ممهنجة ضد المواطنين من جانب الشرطة، أما من بعد هذه الفترة فهي أخطاء فردية لجهاز الشرطة.
في المقابل، يرى جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن بيان وزارة الداخلية "استمرار لمحاولات تجميل الصورة".
وقال عيد للأناضول: "في نفس يوم إصدار هذا البيان يحقق مع مدير مؤسسة حقوقية بتهم تحميل أفلام وصور وأغان وإحالة ضباط بتهمة قتل أسرة من أربعة أفراد في المحلة".
وأوضح عيد أن "هذا البيان استمرار لتجميل من يرغب في أن يضلل"، مشيرا إلى أن "منهج إساءة المعاملة في مصر مستمر ويضاف له الانتقام من داعمي ثورة يناير، خصوصا مع توسع مناخ الإفلات من العقاب".
يُشار إلى أن الوزارة قالت في بيانها اليوم: "حرص وزارة الداخلية على العلاقة القوية بين الشرطة والمواطنين، ورفضها لكل أوجه التجاوز أو القصور في الأداء، والتي قد تصدر من بعض رجال الشرطة كسلوك فردي لا يعبر بأي حال من الأحوال عن استراتيجية وزارة الداخلية".
وقالت: "تأكيدًا على عدم التستر على أي تجاوز تجاه المواطنين أو إساءة معاملة إعلاء لقيم ومفاهيم حقوق الإنسان، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين التواصل معها بشأن أي واقعة أو تجاوز يمثل انتهاكًا لحقوق المواطنين، وذلك عن طريق الأرقام الهاتفية والمواقع الإلكترونية المنشورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك".
