ندد المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، بمرور أكثر من 600 يوم، على حبس الصحافي إبراهيم الدراوي، والمصور محمود أبوزيد شوكان.
وفي بيان له، وصف المرصد اعتقال كل من الصحافي والمصور، بالـ"جريمة بكل المقاييس في دولة ينص دستورها في مادته 71على منع الحبس في قضايا النشر والإعلام".
وأضاف المرصد: "أيام تمر كأعوام على صحافي ومصور في غياهب السجون، في زنازين عفنة لاتليق سوى بعتاة المجرمين، يحرمون فيها من أبسط حقوق الإنسان، لايرون فيها الشمس إلا قليلًا، ولا الهواء النقي إلا نادرًا".
وشدد مرصد حرية الإعلام والتعبير، على أن كلًا من "الدراوي" و"شوكان"، لم يرتكبا "جرمًا يستوجب حبسهم طيلة هذه المدة، بل لم يقترفا خطأً ولو بسيطًا يستوجب حبسهما لساعات، كل جريمتهما أنهما يحملان قلمًا أو كاميرا، كل جريمتهما أنهما صحافيين".
وأشار البيان إلى أن "شوكان" اعتقل خلال آدائه لعمله في تغطية فض اعتصام رابعة، يوم 14 أغسطس 2013، "خرج كغيره من الصحافيين والمصورين استجابة لنداء وزارة الداخلية التي دعتهم للتغطية في حمايتها، لكنه لم يلبث أن وجد نفسه مقبوضًا عليه مع زميلين أحدهما فرنسي والآخر أمريكي تم الإفراج عنهما لاحقًا والابقاء عليه هو فقط".
أما إبراهيم الدراوي، "لم يكن مشاركًا في اعتصام، بل لم يكن موجودًا في مصر طيلة فترة الاعتصام، وفي اليوم الذي وطأت قدماه أرض مصر (16 أغسطس 2013)، خرج من المطار مباشرة للمشاركة في أحد البرامج التليفزيونية في قناة روتانا مصرية وفقًا لموعد محدد سلفًا".
وتابع البيان: "وما إن خرج من القناة حتى وجد رجال الشرطة في انتظاره، واقتياده في سيارتهم إلى مقر أمني، حيث تم توجيه تهمة التخابر مع حماس له، وللعلم فإن الدرواي صحافي متخصص في الشأن الفلسطيني، ولذا فهو يلتقي قادة فلسطينيين من كل الفصائل بمن فيهم قادة حماس، وقد أسس مركزًا بحثيًا متخصصًا في الدراسات الفلسطينيية".
وأهاب المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير، بنقابة الصحافيين والنقابات الإعلامية الأخرى في مصر، وكذا بالمنظمات الحقوقية الدولية، التحرك "لإنقاذ حياة هذين الصحافيين، ومعهما أكثر من مئة صحافي ومراسل ميداني في السجون المصرية المختلفة، التي شهدت مؤخرًا حالات وفاة متعددة لسجناء سياسيين نخشى أن يلحق بهم سجناء صحافيون".
