أقدم عدد من كبرى المصارف في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية على شطب 59 ألف وظيفة في العام الماضي، وذلك في إطار التدابير التي تسعى من خلالها إلى إعادة الهيكلة وتقليص النفقات.
فيما تشير التوقعات إلى أن تلك المؤسسات قد تستغنى عن مزيد من الموظفين بهدف تحسين الربحية التي تضررت بشدة جراء تشديد الإجراءات التنظيمية، وفقا لموقع "إنترناشونال بزنس تايمز" الأمريكي.
وتراجعت الوظائف المفقودة في البنوك الأوروبية الكبرى بأقل من النصف في العام 2014، لكن من المتوقع أن تخفض البنوك ذاتها عدد العاملين في الوقت الذي تسعى فيه إلى تقليل التكاليف لتحسين الإنتاجية في ظل القواعد المصرفية الصارمة.
وقال الموقع إن 18 من أكبر البنوك الأوروبية أقدمت على إلغاء 21.500 وظيفة في العام الماضي، لكن بأقل من نصف عدد الوظائف التي قامت المصارف ذاتها بإلغائه في 2013 والذي بلغ 56.100 وظيفة.
وألغت 6 من البنوك الكبرى في الولايات المتحدة الأمريكية 37.500 وظيفة في 2014، قياسا بـ45.700 وظيفة في العام السابق.
واتخذ 24 بنكا في الولايات المتحدة وأوروبا قرارا بشطب ما يزيد عن 160.000 وظيفة في العامين الماضيين، في حين قلصت 6 بنوك أمريكية كبرى 7.3% من عدد العاملين بها في الفترة ذاتها، مقابل 4.1% من جانب البنوك الأوروبية.
وجاءت أكبر عمليات شطب للوظائف في العام 2013، من نصيب البنوك في الولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيطاليا، وأسبانيا، فقد ألغى مصرف "رويال بنك أوف سكوتلاند" حوالي 10.000 وظيفة في 2014، ومن المتوقع أن يشطب 14.000 وظيفة إضافية بحلول العام 2019، في الوقت الذي يواصل فيه البنك بيع فروعه الخارجية ويقلص استثماراته المصرفية.
