نشرت مجلة فوربس الشرق الأوسط في عدد أبريل الجاري، أن مصر أتت في المركز الثالث ضمن قائمتها للأثرياء العرب والتي ضمت 100 ثري عربي من 12 دولة لعام 2015.
وأضافت المجلة أن السعودية أتت في مقدمة القائمة، بثروات إجمالية قدرها 65.88 مليار دولار، تبعها لبنان ومصر بنحو 33.77 مليار دولار، و27.12 مليار دولار على التوالي.
وبحسب الإحصاء الذي ذكرته المجلة فقد بلغ مجموع ثروات أغنياء العالم العربي 174.4 مليار دولار لعام 2015، بزيادة قدرها خمسة في المئة عن عام 2014، مبرزة أن الثروة المجمعة لهؤلاء الأثرياء، قد تفوق حتى ميزانيات بعض الدول العربية.
وبيّنت المجلة في قائمتها، أنه في مصر تصدرت عائلة ساويرس كعادتها القائمة، ليحتل ناصف ساويرس المرتبة الخامسة، بثروة قدرت بنحو 6.3 مليارات دولار.
فيما أظهرت آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والصادرة في 6 أبريل الجاري، أن 22 مليون مصري، يعيشون ضمن أسر يقل إنفاقها الاستهلاكي عن قيمة خط الفقر القومي، وأن نسبة البطالة في مصر وصلت إلى 12.9%.
وتقول إحصاءات أخرى غير رسمية، إن معدلات الفقر في مصر، قد تتجاوز 40% من إجمالي عدد المصريين، مشيرة إلى أن الإحصاء يعتمد على معدلات الدخل ذاتها، منذ أكثر من عشر سنوات.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي، سرحان سليمان، في تصريح لـ"رصد"، إن "اللافت ليس فقط هذه الإحصائية، بل أنه في العام الماضي (2014)، جاءت مصر بالمرتبة الأولى، وبصدارة دول إفريقيا في عدد الأثرياء".
ويفسر "سليمان" الأمر، بأن "احتلال مصر هذه المرتبة، جاء نتيجة تضخم ثروة هؤلاء الأثرياء، والأرباح غير العادية التي يحققونها"، مؤكدًا أن النشاط الاقتصادي لهذه الشخصيات، هو "نشاط احتكاري نتيجة قوتها في مركز القرار وعلاقتها بالسلطة الحاكمة".
وشدد الخبير الاقتصادي على أن هؤلاء الأثرياء، لهم اتصال مباشر بالسلطة، وأن ثرواتهم لم تكن نتيجة منافسة حرة، كما يحدث في الاقتصاديات المتقدمة، حسب قوله.
وأشار سرحان سليمان، إلى أن التقارير الاقتصادية، تؤكد أن علاقة هؤلاء الأثرياء ليست بالسلطة فقط، بل بمراكز القرار الذي يخص نشاطه، مضيفًا: "مثال على ذلك وزير السياحة السابق، منير فخري عبدالنور، والذي يمتلك نشاط سياحي خاص به، وكذلك وزير الزراعة، عادل البلتاجي، وعلاقته بشركات الأقطان".
ولفت "سليمان" إلى أن تزاوج رأس المال بالسلطة، ليس بالجديد في مصر، "إذ كان هذا واضحًا خلال الوجوه التي تصدرت المؤتمر الاقتصادي، في مارس الماضي، والتي كان معظمها نفس الوجوه التي تصدرت مؤتمر مصر في 2002 سواء الشركات أو الأفراد".
وأوضح "سليمان" أن الوضع الحالي، "يؤكد أنه لا وجود لمنافسة حرة، ولا لإتاحة فرص لكافة المواطنين، لتحقيق مثل هذه الثروات"، مشددًا على أن "تحقيق ذلك يتطلب فصل كامل بين أصحاب المصلحة بالقرار، والسلطة الحاكمة، وهوغير محقق حاليًا".
وأكد الخبير الاقتصادي، سرحان سليمان، أن "القائمين حاليًا على السلطة، يستمرون بنفس النهج، ويدعموا وجود رجال الأعمال بالسلطة، ليتصدروا المشهد الاقتصادي، سواء شركات أو أفراد، ليكون ذلك بمثابة مكافئة لهم على دعمهم السلطة، ويحقق لهم بنفس الوقت مزيد من الثراء، وتضخم الثروة، على حساب ملايين المصريين".
