قدمت دول الخليج إلى مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار يفرض عقوبات على كل من عبدالملك الحوثي زعيم المتمردين الحوثيين في اليمن، وأحمد صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.
وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يفرض مشروع القرار حظرًا على واردات السلاح إلى الحوثيين وحلفائهم، ويطالبهم بوقف الأعمال الحربية والتخلي عن السلطة "فورًا وبدون شرط".
ولا يأتي النص صراحة على ذكر عملية عاصفة الحزم، التي يشنها تحالف عربي تقوده السعودية ضد الحوثيين، ولا يذكر كذلك المقترح الروسي الأخير بإرساء هدنة إنسانية في اليمن.
ويكتفي مشروع القرار بدعوة أطراف النزاع إلى تسوية خلافاتهم "عن طريق الحوار"، لا سيما من خلال المشاركة في مؤتمر في الرياض، سبق وأن اقترحه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي.
وبموجب المشروع فإن مجلس الأمن يجدد دعمه لعقد هذا المؤتمر، و"دعمه للمفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة" والمتوقفة حاليًا.
وقدم المشروع، الأردن الذي يتولى الرئاسة الدورية للمجلس لشهر أبريل الجاري، إذ ينص كذلك على إضافة اسمي عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح إلى قائمة الأفراد الخاضعين لعقوبات بسبب دورهم في الأزمة اليمنية.
وتتضمن هذه العقوبات الفردية تجميد أموال ومنعًا من السفر، علمًا بأن اسمي قياديين حوثيين، واسم علي عبدالله صالح نفسه مدرجة منذ فترة على قائمة العقوبات هذه.
