بدأت البورصة المصرية، تداولات اليوم الأربعاء، على خسائر حادة، وسط تهافت المصريين على البيع، عقب صدمة إقرار اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة أرباح السوق.
لكن في المقابل، ومع إقبال المستثمرون الأجانب على الشراء، لاقتناص صفقات دسمة، بأسعار رخيصة، ساعد السوق على استعادة توازنها والتحول للصعود.
وهوَت السوق نحو اثنين في المئة، في أول دقائق من جلسة اليوم، بعد أن أعلن هاني قدري، وزير المالية بحكومة إبراهيم محلب، أنه تم بالفعل إقرار اللائحة التنفيذية التي طال انتظارها لضريبة الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة، ليبدد بذلك آمال المتعاملين بإلغاء الضريبة أو تعديلها.
وبلغت قيم التداول في السوق خلال الساعة الأولى، نحو 150 مليون جنيه، وهي أرقام لم تشهدها السوق منذ بضعة أشهر، لكن دخول الأجانب بقوة لتصيد الفرص السانحة واقتناص الأسهم بأسعار بخسة، عوّض خسائر السوق وحول مسارها النزولي نحو الصعود.
ثم عاود المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، المؤلف من 30 سهمًا، الارتفاع 0.5%. واستردت الأسهم القيادية خسائرها المبكرة، وتحولت للارتفاع، إذ صعد سهم هيرميس 2.6% وسوديك نحو 1%.
كما زادت أسهم التجاري الدولي 0.95%، والمصرية للاتصالات 1.85%، وطلعت مصطفى 1.2%، فيما قال إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية، إن "الأسعار جاذبة للأجانب بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة البورصة ورفع التصنيف الائتماني لمصر".
