أثارت عودة ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء، مرة أخرى، غضب التجار والمستوردين، حتى أعلن أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، تسجيل الدولار ثمانية جنيهات، نافيًا تصريحات البنك المركزي بالقضاء على السوق السوداء.
وفي هذا الصدد، علق الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي، في تصريحات لـ”رصد”، قائلًا إن سعر الصرف في مصر، لم يعد يخضع لعوامل العرض والطلب، لكنه سعر مدار من قبل البنك المركزي.
وأضاف “الصاوي” أن إقرار السعر يكون حسب رؤية البنك المركزي، وما يعتقد أنه يصب في صالح الاقتصاد المصري، موضحًا أن “المشكلة أن البنك يتخذ قرار بمفرده، دون قراءة آثار قراراته على باقي جوانب المشهد الاقتصادي”.
وأردف الخبير الاقتصادي، قائلًا: “ولو أن البنك المركزي رفع القيود المفروضة من طرفه على حركة الدولار، فسيقفز الدوار لما فوق سعر الثمانية جنيهات للدولار”، لافتًا إلى أن البنك يرى أن السوق السوداء تضر بمصالح الاقتصاد المصري، وفي نفس الوقت هو عاجز عن تلبية طلبات المستوردين والمستثمرين للدولار، حسب قوله.
وتابع قائلًا: “البنك ينفذ قراراته، ولها آثار سلبية على الواردات، ولو ترك السعر للسوق وفق آليات العرض والطلب سيتجاوز السعر ثمانية جنيهات”، متوقعًا أن يتجاوز سعر صرف الدولار الثمانية جنيهات بالسوق السوداء بالفعل، إذا خفف البنك المركزي من قيد سقف الإيداع، وترك المستوردين يدبروا احتياجاتهم بمعرفتهم، على حد تعبيره.
وقرر البنك المركزي في فبراير الماضي، وضع حد لسقف الإيداع النقدي بالدولار في البنوك العاملة بالسوق المحلية، بحد أقصى عشرة آلاف دولار يوميًا، وبإجمالي إيداعات شهرية 50 ألف دولار للأفراد والشركات.
