أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة إبراهيم محلب، إصدارها تعليمات لشركات الإنترنت العاملة في السوق، لطرح تسعيرة جديدة للإنترنت، تتضمن إلغاء سرعة 256 وإلغاء سرعة 512 وإلغاء سرعة 1 ميجا نهائيًا في مصر.

يأتي هذا، لاعتزام الوزارة، البدء من سرعة 2 ميجا كحد أدنى للسرعة على مستوى الجمهورية، على ألا تزيد أسعارها على السرعات التي تم إلغاؤها بشكل كبير.

هذا، ولم تعلن وزارة الاتصالات عن الأسعار الموقعة للسرعات الجديدة التي تم الإعلان عنها، الأمر الذي يثير بعض القلق من ارتفاع كلفة توصيل الإنترنت في المستقبل.

وتتصاعد الشكاوى منذ فترة طويلة، من قبل مستخدمي الإنترنت في مصر، بسبب ارتفاع أسعار الإنترنت، مع سوء الخدمة المقدمة، وغموض في سياسات الاستخدام، ما دفع البعض لتدشين ما بات يعرف بـ”ثورة الإنترنت”.